وقد قلنا: إن انعقاد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد وجواز الاختلاف مضمن بعدم الإجماع، وهو كما تقول في المجتهد: إنه مأمور بإمضاء ما يؤديه إليه اجتهاده (بعد ذلك) ، وكان ما لزمه من ذلك مضمنا ببقاء الاجتهاد الأول، فإن أداه اجتهاده بعد ذلك إلى قول آخر، حرم عليه الحكم بالقول الأول، فكانت صحة القول الأول ولزوم حكمه موقوفا على بقاء الاجتهاد المؤدي إلى القول به.
وكذلك نقول: إن تسويغ الاجتهاد في المسألة التي اختلفوا فيها موقوف على عدم وقوع الإجماع على بعض تلك الأقاويل، فمتى
حصل الإجماع على قول منها زال الخلاف، وثبتت حجة الإجماع.
ثم ليس يخلو القائل بخلاف ما ذكرنا من أحد معنيين: إما أن يحيل وجود إجماع بعد اختلاف كان في العصر المتقدم، ويمنع كونه، أو يجيز وقوعه، إلا أنه (لا) تثبت حجته، ولا يرفع (الخلاف المتقدم به) ، فإن أحال وجود إجماع بعد اختلاف كان في عصر متقدم، فإنا نوجده، ذلك بحيث لا يمكنه دفعه، وإن كان يجيز وجوده، إلا أنه لا يثبت حجته، فإن هذا يوجب عليه نفي صحة إجماع أهل الأعصار، وقد ثبت عندنا صحة القول بإجماع أهل الأعصار، وما كان حجة لله تعالى لم يختلف حكمه باختلاف الأزمان والأعصار، ولو جاز على الأمة الإجماع على الخطأ في عصر، لجاز اجتماعها على الخطأ في سائر الأزمان.
وهذا شيء قد علمت بطلانه.
ألا ترى: أن الكتاب والسنة لما كانا حجة لله تعالى على الأمة، لم يختلف حكمهما في ثبوت حجتهما في سائر الأوقات، وكذلك سائر حجج الله تعالى ودلائله، إلا فيما يجوز (نسخه) وتبديله.
والإجماع مما لا يجوز وقوع النسخ فيه، لأنا إنما نعتبره بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز النسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون إجماع أهل العصر الثاني بعد الاختلاف الذي كان بين أهل العصر المتقدم صوابا، ويسوغ الخلاف عليه بأحد أقاويل المختلفين الذين
سبقوهم به، كما نقول في سائر الاجتهاد: إن كل واحد من المختلفين جائز له القول بما صار إليه من المذهب الذي أداه إليه اجتهاده.
قيل له: ولو ساغ هذا لبطلت حجة الإجماع رأسا، لأن كل إجماع يحصل على قول يجوز لأهل العصر الثاني خلافه، ويكون كله جائزا، ولا يقدم في صحة الإجماع، لأنه صواب كما قلت في المجتهدين إذا اختلفوا، وهذا يوجب بطلان حجة الإجماع.
قال أبو بكر: فأما ما وعدنا إيجاده من حصول إجماعات في الأمة بعد اختلاف شائع في عصر متقدم. فإنه أكثر من أن يحصى، ولكنا نذكر منه طرفا نبين به فساد قول من أبى وجوده، فمن ذلك: قول عمر في المرأة تزوج في عدتها: (إن مهرها (يجعل) في بيت المال) ، وتابعه على ذلك سليمان بن يسار.
وقال علي: المهر لها، بما استحل من فرجها، فهذا قد كان خلافا مشهورا في السلف، وقد أجمعت الأمة بعدهم: على أن المهر إذا وجب فهو لها، لا يجعل في بيت المال.
ومنه: قول (ابن) عمر، والحسن، وشريح، وسعيد بن المسيب، وطاوس، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما: أنه لا حد عليه، وقال مكحول والزهري: عليه الحد. وقد أجمعت الأمة بعد هذا الاختلاف، أنه لا حد عليه. واختلفت الصحابة في عدة المتوفى عنها زوجها. فقال عمر، وابن مسعود في آخرين: (أجلها أن تضع حملها) . وقال علي، وابن عباس: (عدتها أبعد الأجلين)