والثاني: أنه إجماع قد سبقه اختلاف، وقد سوغ أهل العصر المتقدم الاجتهاد فيه وأباحوا فيه الاختلاف، فساغ الاجتهاد في منع انعقاد الإجماع بعدهم، والإجماع الذي يسوغ الاجتهاد في خلافه لا يفسخ به قضاء القاضي، ولا يكون بمنزلة إجماع أهل عصر لم يتقدمه خلاف، فيفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه، لأن هذا إجماع لا يسوغ الاجتهاد في رده، ولا نعلم أحدا من الفقهاء يخالف فيه، وإنما خالف فيه قوم - هم شذوذ عندنا - لا نعدهم خلافا، فبان بما وصفنا: (أنه) ليس في منع أبي حنيفة - رضي الله عنه - فسخ قضاء
القاضي ببيع أمهات الأولاد - دلالة: على أنه كان لا يرى الإجماع بعد الاختلاف إجماعا صحيحا.
قال أبو بكر: والدليل على صحة هذه المقالة: أن سائر ما قدمناه من الآي الموجبة لحجة الإجماع يوجب صحة الإجماع الحادث بعد الاختلاف، وذلك أن قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] وقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] من حيث دلت هذه الآيات على صحة الإجماع ولزوم حجته إذا لم يتقدمه خلاف فهي دالة على (صحته ولزوم) حجته، وإن تقدمه اختلاف، إذ لم يفرق بين شيء من ذلك.
وأيضا: فلو جاز إجماع أهل عصر على قول يجوز الشك في تصويبه والوقوف على اتباعه، لبطل وقوع العلم: بأنه لا بد في كل عصر من (شهداء لله) تعالى، متمسكين بالحق غير مبطلين ولا ضالين، وهذا يوجب بطلان القول بصحة الإجماع.
فإن قال قائل: لما اختلفوا وسوغوا الاجتهاد فيه، صار ذلك إجماعا منهم على جواز الاختلاف، وتسويغ الاجتهاد فيه، فقد صار ما أجمعوا عليه من تجويز ذلك - حكما لله تعالى، وما ثبت به حكم الله تعالى في وقت، فهو ثابت أبدا حتى يثبت نسخه، والنسخ معدوم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قيل له: تسويغهم الاجتهاد فيه معقود ببقاء الخلاف وعدم الإجماع، وذلك لأنا قد علمنا: أنهم قد كانوا يعتقدون حجة الإجماع، فعلمنا بذلك: أن تسويغهم الاجتهاد فيه مضمن بهذه الشريطة.
ألا ترى: أنهم لو اختلفوا، ثم أجمعوا على قول كان إجماعهم قاطعا لاختلافهم بدءا، وكان بمنزلة ما لم يتقدمه اختلاف، وكثير من الإجماعات إنما حصلت على هذا الوجه، ألا ترى: أنهم قد كانوا اختلفوا بعد وفاة النبي - عليه السلام - في أمر الإمامة، فقالت الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير) ، ثم أجمعوا على بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فانحسم ذلك الخلاف، وصح الإجماع، وكذلك اختلفوا في قتال أهل الردة، ثم أجمعوا على قتالهم، فكان إجماعهم بعد الاختلاف قاطعا للخلاف السابق له.
وكذلك اختلفوا في وجوب قسمة السواد، ثم أجمعوا على ترك قسمته، فكان إجماعا صحيحا، لم يكن لأحد بعدهم مخالفته.
قال أبو بكر: وهذا الذي ذكرنا: إنما يلزم من يقول: إن إجماعهم بعد الاختلاف يقطع الاختلاف، لأنه زعم أن الإجماع إنما يثبت حكمه بانقراض أهل العصر، فأما من لا يعتبر انقراض أهل العصر في صحة وقوع الإجماع، فإنه يأبى أيضا أن يجعل إجماعهم بعد اختلافهم إجماعا صحيحا يلزم حجته، للعلة التي ذكرناها عنهم من انعقاد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيه، فلا ينعقد هذا الإجماع عندهم باتفاقهم على قول واحد من تلك الأقاويل.