وأما قول عيسى بن أبان إن العموم الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز (قبول) خبر الواحد في تخصيصه فإنه يحتمل أن يكون (إنما) قاله لأنه كان من مذهبه أن لفظ العموم إذا أريد به الخصوص سقط الاستدلال به في إيجاب الحكم فيما عدا المخصوص به على ما كان يذهب إليه أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -. فإن كان هذا مذهبه في هذا الباب فلا إشكال مع هذا أن خبر الواحد مقبول في إخراج بعض ما شمله لفظ العموم من حكمه لسقوط حكم عموم اللفظ لو عري من خبر الواحد.
ويحتمل أن يكون مذهبه القول بعموم اللفظ فيما عدا المخصوص. إلا أنه أجاز تخصيص الباقي مع ذلك بخبر الواحد لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق فالاجتهاد شائع في ترك حكم اللفظ على الوجه الذي يذهب إليه القائلون بذلك فصار موجب حكم العموم في
هذه الحال من طريق الاجتهاد وغالب الظن، لأن اللفظ حصل مجازا، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. وما كان هذا حكمه جاز تركه بخبر الواحد. وجميع ما ذكره عيسى بن أبان في الفصل الذي قدمنا ذكره يدل على أن مذهبهم أن كل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم. (وكذلك كان يقول أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك، وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه) والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز (نسخ القرآن) بخبر الواحد، إذا كان ما ثبت بالكتاب يفضي (بنا) إلى حقيقة العلم، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك التخصيص بهذه المثابة على الوجه الذي بينا.
فإن قال قائل: إن أهل قباء (قد) كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكان ثبوت ذلك عندهم (من جهة توجب) العلم فلما أتاهم آت وهم يصلون أخبرهم أن
القبلة قد حولت استداروا إلى الكعبة فتركوا ما ثبت عندهم بيقين بخبر الواحد. وكذلك علم الأنصار بإباحة الخمر (كان يقينا) فلما أتاهم آت وهم يشربونها فأخبرهم أن الخمر قد حرمت أراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد. قال أبو بكر: وقد سئل عيسى بن أبان نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأن من غاب عن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على يقين من بقاء الحكم لجواز ورود النسخ بعد غيبته وليس كذلك سبيل ما ذكرنا لأن النسخ لا يجوز بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -. فما (ثبت) من طريق يوجب العلم لم يجز تركه بما لا يوجبه. فإن قيل: فما أنكرت أنهما لما اتفقا (في أن كل واحد منهما يوجب العمل) وجب أن يجوز تخصيص أحدهما بالآخر. قيل له: أفليس قد اتفقا عندك في وجوب العمل بهما ولم يوجب اتفاقهما من هذا الوجه اتفاقهما في جواز نسخ ما يوجب العمل (بما لا يوجبه فهلا قلت في التخصيص مثله، وعلى أن قولك قد اتفقا في وجوب العمل) بهما خطأ من قبل أن وجوب العمل بخبر الواحد غير مساو لوجوبه بالقرآن، وما ثبت من سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر الموجبة للعلم لأن الوجوب على مراتب بعضها فوق بعض، وبعضها آكد من بعض فوجب العمل بالقرآن
والسنة الثابتة وجوبا حقيقيا لا يسع الاجتهاد في تركه (وخبر الواحد يسع الاجتهاد في تركه) . ألا ترى أن تارك العمل بخبر الواحد مع اعتقاد وجوبه ليس مأثمه كمأثم تارك عموم القرآن مع اعتقاد القول به.
فإن قال (قائل) : الفرق بين النسخ والتخصيص أن في النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان المراد. قيل له: هذا قول من لا يدري ما النسخ. ولا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم