فأما إذا أراد (عموم الحكم) في الفريقين، فلا معنى لاعتبار حال المشاهدة ومخارج اللفظ، وإذا كان ذلك كذلك، فلا فرق بين من شاهد النبي - عليه السلام - وبين غيره، ألا ترى إلى قوله في: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب
حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فجعل المنقول إليه الغائب أفقه في بعض الأحوال بمعنى خطابه من السامع.
وأيضا: فإن كثيرا ممن شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كالأعراب ونحوهم، لم يكن يجوز لهم الفتيا مع مشاهدة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فليس مشاهدته إذا علة لوجوب الاختصاص بالفتيا، ومنع من لم يشاهد القول معه، ولما لم يمنع التابعي: أن يقول في الفتيا، ويجتهد رأيه، وإن لم يشاهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذلك يجوز أن يخالف الصحابة.
[باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
إذا اختلف الصحابة في حكم مسألة وانقرضوا، ثم أجمع أهل عصر بعدهم على أحد تلك الأقاويل التي قال به أهل العصر المتقدم - فإن من الناس من يقول: إجماع أهل العصر الثاني ليس بحجة، ويسع كل أحد خلافه ببعض الأقاويل التي قال بها أهل العصر المتقدم.
وقال آخرون: هذا على وجهين: فإن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا فإن إجماع أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول.
وإن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا وسوغوا الاجتهاد فيه فإن إجماع من بعدهم لا يسقط الخلاف المتقدم.
قال أبو بكر: وقال أصحابنا: إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم خلافه، قال محمد بن الحسن - في قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها: إني أبطل قضاءه، لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم (على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم) في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن الله تعالى ليجمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، وقال محمد: فكل أمر اختلف فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم أجمع التابعون من بعدهم جميعا على قول بعضهم دون بعض، وترك قول الآخر، فلم يعمل به أحد، إلى يومنا هذا، فعمل به عامل اليوم وقضى به، فليس ينبغي لقاض ولي هذا أن يجيزه، ولكن يرده ويستقبل فيه القضاء بما أجمع عليه المسلمون.
قال أبو بكر: فقد بان من قول محمد: أن هذا عنده إجماع صحيح، بمنزلة الإجماع الذي يتقدمه اختلاف في باب وجوب فسخ قضاء القاضي (ببيع أمهات الأولاد) وكان أبو الحسن يقول: إجازة أبي حنيفة قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد، لا يدل على: أنه كان لا يرى الإجماع الذي حصل في منع بيع أمهات الأولاد بعد الاختلاف الذي كان بين السلف فيه إجماعا صحيحا، يلزم صحته، ويجب على من بعدهم اتباعه، إذ جائز أن يكون مذهبه: أنه إجماع صحيح، وإن لم يفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه، فكان يذكر لذلك وجها ذهب عني حفظه، والذي يقوله في ذلك: إن منازل الإجماعات مختلفة كمنازل النصوص، يكون بعضها آكد من بعض، ويسوغ الاجتهاد في ترك بعضها، ولا يجوز في ترك بعض.
ألا ترى: أن النص المتفق على معناه ليس في لزوم حجته بمنزلة النص المختلف في معناه، وإن كان حجتهما جميعا عندنا ثابتة، كذلك حكم الإجماعات، فليس يمتنع على هذا أن يفرق بين الإجماع الذي قد تقدمه اختلاف، وبين الإجماع الذي لم يسبقه خلاف في باب فسخ قضاء القاضي، بخلاف أحدهما ومنعه ذلك في الآخر، وإن كان كل واحد منهما حجة لا يجوز مخالفته، ويكون الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنه مختلف فيه أنه إجماع، أو ليس بإجماع، وهو خلاف مشهور بين الفقهاء.