(ومعنى) قوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» : إنها دار الهجرة، هاجر إليها المسلمون من دون الشرك، فلما زال فرض الهجرة زال ذلك، لأنه قد كان بعد زوال الهجرة لكل أحد أن يقيم في قبيلته وحيه وبلده، ولا يهاجر إليها، ولو كان ذلك حكما عاما في سائر الأزمان، لوجب أن يكونوا كذلك الآن. ونحن لا نعلم في هذا الوقت أهل مصر من الأمصار الكبار وقد استولى عليهم من الجهل وقلة الدين، وفساد الاعتقاد، وعدم الخير ما استولى على أهل المدينة.
فإن قيل: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه قال: «إن الدجال لا يدخل المدينة، وإن على كل نقب من أنقابها ملكا شاهرا سيفه» وهذا يدل: على حراسة الله عز وجل إياهم، وأنه قد أبانهم بذلك من غيرهم، فوجب أن تكون لهم مزية في لزوم اتباعهم.
قيل له: وما في هذا ما يوجب ما ذكرت، ولم لا يجوز أن تكون محروسة سواء صار أهلها إلى الضلال، أو ثبتوا على الحق؟ كما حرس أهل مكة من أصحاب الفيل، وكانوا مشركين، وجائز أن يكون وصفها بأن على أنقابها الملائكة في الوقت الذي حصرها المشركون يوم الخندق، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حراسة الله تعالى إياها بالملائكة، وأنهم لا يدخلونها، فيكون حكم الخبر مقصورا على تلك الحال.
[باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
إذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل معلومة، لم يكن لمن بعدهم: أن يخرج عن جميع أقاويلهم، ويبدع قولا لم يقل به أحد، وهذا معنى ما حكاه هشام عن محمد في ذكر أقسام أصول الفقه. فقال: وما اختلف فيه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وما أشبهه يعني: أنه لا يخرج عن اختلافهم.
والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وقوله تعالى: {ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وهذه صفة أهل كل عصر في الخروج عن أقاويل الجمع، اتباع غير سبيل المؤمنين، ومخالفة من أمرنا الله تعالى بالاقتداء به، لأنا قد علمنا بدلالة صحة الإجماع: أن الحق لا يخرج عنهم، فلو جاز إبداع قول لم يقل به واحد منهم، لما أمنا أن يكون هذا القول هو الصواب، وأن ما قالوه خطأ، فيوجب ذلك جواز إجماعهم على الخطأ، وذلك مأمون وقوعه منهم.
فإن قال قائل: ما ذكرت (لا) يلزم القائلين: أن كل مجتهد مصيب، وأن الحق في جميع أقاويل المختلفين، لأنه لا يمنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين، ومن يقول بخلاف قولهم أيضا مصيبا، إذا كانوا حين اختلفوا فقد سوغوا الاجتهاد في طلب الحكم.
قيل له: ما ذكرت من مذهب من يقول: إن كل مجتهد مصيب: لا يعصم القائل مما
ألزمناه، وذلك لأنهم حين اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه، فقد أجمعوا: على أن ما عداها خطأ، سواء كانوا مصيبين في اختلافهم، أو بعضهم مصيبا، وبعضهم مخطئا، كما لو أجمعوا على قول واحد، كان ذلك إجماعا منهم، بأن ما عداه خطأ، وإن كان إجماعهم عليه من طريق الاجتهاد، فالإلزام صحيح على ما ذكرنا لمن قال: إن الحق في واحد، ولمن قال: إن كل مجتهد مصيب، ألا ترى أنهم: قد سوغوا الاجتهاد في ميراث الجد، واختلفوا فيه على وجوه قد عرفت، فأوجب بعضهم الشركة بينه وبين الأخ، وجعل بعضهم الجد أولى، فلو قال بعدهم قائل: إني أجعل المال للأخ دون الجد، كان مخطئا في قوله، مخالفا لإجماعهم، ولو ساغ ما قال هذا السائل، لساغ مخالفة إجماعهم الواقع عن اجتهاد، لأنهم حين اجتهدوا في المسألة، فقد سوغوا الاجتهاد فيها، ولم يكن ذلك مبيحا لمن بعدهم مخالفتهم فيما أداه إليه اجتهادهم، كذلك إذا اختلفوا فيها على وجوه معلومة، وإن كان اختلافهم عن اجتهاد، فغير جائز لمن بعدهم الخروج عن أقاويلهم إذا كان إجماعهم: على أن لا قول في المسألة - إلا ما قالوه - مانعا من تسويغ الاجتهاد في الخروج عنه.