منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبو موسى الأشعري، وآخرون، من ذوي العلم منهم.
وقيل: إنه نزلها من الصحابة ثلاثمائة ونيف، فيهم سبعون بدريا، فلم خصصت بصحة الإجماع من أخذ عمن بقي بالمدينة؟ دون من أخذ عمن نزل الكوفة وسائر الأمصار؟ ولخصمك أن يعارضك فيقول: إنما اعتبر إجماع أهل الكوفة، دون أهل المدينة، لأنهم أخذوا عن هؤلاء الذين ذكرناهم، وهم أعلام الصحابة وعلماؤهم.
فإن قيل: إنما خصصنا أهل المدينة بصحة الإجماع، لأنها دار السنة ودار الهجرة، ولأن سائر الناس عنهم أخذوا، كما كان إجماع الصحابة حجة على التابعين، لأنهم عنهم أخذوا.
قيل له: فتعتبر إجماع (أهل) المدينة من الصحابة الذين ثبتوا بالمدينة، ولم يخرجوا
عنها دون من خرج عنها، وانتقل إلى غيرها من الصحابة؟ أو تعتبر إجماع أهل المدينة ممن كانوا بعد الصحابة؟ فإن قال: أعتبر إجماعهم خاصة في زمن الصحابة، وبعدهم، ولا أعتد بخلاف من خالف عليهم من الصحابة ممن خرج عنها، قال قولا قد أجمع المسلمون على خلافه، وقد ثبت عندهم بطلانه، لأنه إن كان كذلك، فواجب أن لا يجعل علي بن أبي طالب، (وعبد الله) بن مسعود، وعمار بن ياسر، ونظراؤهم، خلافا، وكفى بهذا خزيا لمن بلغه.
فإن قال: إنما اعتبر إجماع أهل المدينة بعد الصحابة، لأن الصحابة كلهم أهل المدينة في الأصل.
قيل له: فإنما اعتبرت إجماعهم بعد الصحابة، لأنهم أخذوا عن الصحابة فهلا اعتبرت إجماع أهل الكوفة، لأنهم أخذوا عن الصحابة الذين انتقلوا إليهم من أهل المدينة؟ .
وأما قوله: إن سائر الناس لما أخذوا عنهم (وجب) لزوم اتباعهم، كما لزم التابعين اتباع الصحابة، لأنهم أخذوا عنهم.
قيل له: فإن تابعي أهل الكوفة أخذوا عمن انتقل إليهم من أهل المدينة، فلا فرق بينهم وبين من أخذ عنهم أهل المدينة فاعتبر إجماع أهل الكوفة مع أهل المدينة.
فإن قال: إنما اعتبر إجماع أهل المدينة، لأن «النبي - عليه السلام - دعا لأهل المدينة ومدحهم فقال: اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم» ، وقال: «من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» ، وقال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ، وقال: «إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» ، فإذا كان
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لهم، وأثنى عليهم، ومدحهم - وجب اتباعهم، لأنه لا يدعو لهم ولا يمدحهم إلا وهم مؤمنون.
قيل له: وما في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له في صاعهم ومدهم مما يوجب كون إجماعهم حجة، وكيف وجه تعلق صحة إجماعهم به، وكذلك قوله: «من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الثلج» ، لا تعلق له بحجة الإجماع، لأنه ليس في الخلاف (عليهم) إرادتهم بسوء، ولو كان كذلك لكانت الصحابة حين اختلفت في الحوادث التي اجتهدوا فيها آراءهم قد أراد بعضهم بعضا بسوء.
وأيضا: فإنما دعا لأهل المدينة الذين كانوا في عصره، لأنهم كانوا مهاجرين وأنصارا، وكانوا مجتمعين في المدينة، ثم تفرقوا في البلدان بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كنت إنما جعلت إجماع هؤلاء حجة، فهذا ما لا تنازع فيه، وإن أردت إجماع من بعدهم، فما الدليل على أنهم بالوصف الذي ذكرت بعد ذهاب الصحابة؟ .