[باب القول في إجماع أهل المدينة]
(زعم قوم) من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواء، وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم.
والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم، لأن قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] خطاب لسائر الأمة لا يختص بهذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم.
وكذلك قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] وقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] قد عمت هذه الآيات سائر الأمم فغير جائز لأحد أن يختص (بها) على أهل المدينة دون غيرهم.
ولو جاز ذلك، لجاز أن يقال في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] إنه مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم، فلما بطل هذا لأن عموم اللفظ لم يفرق بينهم وبين غيرهم، كذلك حكم الآيات الموجبة لصحة الإجماع، لما كانت مبهمة، لم يجز لأحد الاقتصار بها على أهل المدينة دون غيرهم، ولو جاز لقائل أن يخص بها أهل المدينة، لجاز لغيره أن يخص بها أهل الكوفة دون من سواهم، فلما لم يجز تخصيص أهل الكوفة فيما تضمنته هذه الآيات كان كذلك حكم أهل المدينة فيها.
وأيضا: فلو كان إجماعهم هو المعتبر في كونه حجة، لما خفي أمره على التابعين ومن بعدهم، فلما لم نر أحدا من تابعي أهل المدينة ومن غيرهم وممن جاء بعدهم، دعا سائر الأمصار إلى اعتبار إجماع أهل المدينة ولزوم اتباعهم. دل ذلك: على أنه قول محدث، لا أصل له عن أحد من السلف، بل إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم ظاهر في تسويغ الاجتهاد لأهل سائر الأمصار معهم، وأجازوا لهم مخالفتهم إياهم.
فقد حصل من إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم بطلان قول من اعتبر إجماع أهل المدينة.
وأيضا: فلو كان إجماع أهل المدينة حجة، لوجب أن يكون حجة في سائر الأعصار، كما أن إجماع الأمة لما كان حجة لم يختلف حكمه في سائر الأزمان في كونه حجة، ولو كان كذلك، لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوقت، ومعلوم: أنهم في هذا الوقت أجهل الناس، وأقلهم علما، وأبعدهم من كل خير.
فإن قيل: إنما يعتبر الآن إجماع من يتفقه على مذهب أهل المدينة وهم: أصحاب مالك بن أنس.
قيل له: أفتعتبر إجماعهم وإن لم يكونوا في هذا العصر من أهل المدينة من الصحابة. فإن قال: نعم. قيل له: فاعتبر إجماع أهل الكوفة من التابعين، وإن لم يكونوا من أهل المدينة من الصحابة، فإنهم أخذوا العلم عمن انتقل إليهم من أهل المدينة من الصحابة.
وأيضا: فليس يخلو إجماع أهل المدينة: من أن تكون صحته متعلقة بالموضع، أو بالرجال ذوي العلم منهم، فإن كان متعلقا بالموضع، فالموضع موجود، فيجب اعتبار إجماع أهل الموضع في سائر الأزمان.
وهذا خلف من القول. (وإن اعتبر) بالرجال دون الموضع، فإن الذين نزلوا الكوفة هم عمدة أهل (علم) الدين وأعلامه.