وأما بيع أم الولد: فإنه لم يثبت عن علي (وذلك لأنه روي أنه قال: ثم رأيت: أن أرقهن) ، وليس في قوله: (رأيت أن أرقهن دليل أنه) رأى جواز بيعهن، لأنها قد تكون رقيقا، ولا يجوز بيعها، مثل الرهن، والمستأجرة، وهي عندنا رقيق، ولا نرى بيعها.
فإذا كان كذلك فإنما أفاد بقوله: رأيت أن أرقهن: أن للمولى وطأهن بملك اليمين. وأخذ أكسابها، وما جرى مجرى ذلك من أحكام الأرقاء، وقد روي أنه قال: رأيت: أن أبيعهن، وجائز أن يكون المحفوظ هو الأول، وأن ما روي من قوله: رأيت أن أبيعهن: إنما هو لفظ الراوي، حمله على المعنى عنده، لما ظن أن قوله (أن) أرقهن: يوجب جواز بيعهن.
فإن قيل: إذا كان في الابتداء جائز لهم خلافهم، فهلا جوزت لهم الخلاف بعد موافقتهم إياهم؟ ؟
قيل له: إنما يجوز خلاف بعضهم على بعض ما لم يحصل منهم الاتفاق، الذي هو حجة لله تعالى، كما يجوز للتابعي مخالفة الصحابي، ما لم يحصل منهم (إجماع) ، فإذا حصل الإجماع سقط اعتبار الخلاف، لأن الإجماع على أي وجه حصل، وفي أي وقت وجد - فهو حجة لله تعالى، فحكمه ثابت أبدا.
فإن قال قائل: لم جعلت قول بعضهم حجة على بعض مع كونهم من أهل عصر واحد؟ ولو جاز أن يكون الثابتون على تلك المقالة حجة على من خالف عليهم فيها - لجاز أن يجعل قول المخالف حجة
(على الآخرين. قيل له: لم نجعل قول بعضهم حجة على بعض، وإنما جعلنا قوله في الجماعة حجة) عليهم جميعا، و (لو) لم يكونوا قد وافقوا الجماعة بديا، لما كان قولهم حجة عليهم، لأن الحجة إنما ثبتت باتفاق الجميع.
[فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
فصل وإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين، فقال بأحد القولين طائفة، وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها، وكل واحد من الطائفتين ممن يجوز الاعتراض بخلافها، ولا يصح الإجماع مع وجود الخلاف منها، ثم انقرضت إحدى الطائفتين وبقيت الأخرى - فإن بعض أهل العلم ذكر: أنه إن كان الاختلاف في شيء جروا فيه إلى تأثيم بعضهم بعضا، ولم يسوغوا اجتهاد الرأي فيه، فإن الطائفة الباقية يكون إجماعها حجة، لأنا قد علمنا: أن الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منها زمان، وهي قد شهدت ببطلان قول الطائفة التي انقرضت، فوجب أن يكون قولها حقا وصوابا، ووجب الحكم بفساد قول الطائفة التي انقرضت.
وإن كان ذلك شيئا سوغوا فيه الاختلاف، وأباحوا فيه اجتهاد الرأي، فإنه لا يثبت الإجماع ببقاء هذه الطائفة، قال: لأن الطائفتين جميعا قد أجمعوا بديا على تسويغ الاختلاف، ووسعوا فيه اجتهاد الرأي، وهذا الإجماع حجة لا يسع خلافه.
قال أبو بكر: وإنما بني هذا القول على أصله: في أن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم فيما كان طريقه اجتهاد الرأي. وسنتكلم في هذه المسألة بعد هذا إن شاء تعالى.