[باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
اختلف (العلماء) في وقت انعقاد الإجماع. فقال قائلون: إذا أجمع أهل عصر على قول لم يثبت إجماع ما داموا باقين، حتى ينقرض أهل العصر، من غير خلاف يظهر ممن يعتد بخلافه.
وقال آخرون: إذا أجمعوا على شيء فقد صح الإجماع وثبتت حجته، ولا يجوز بعد ذلك لأحد من أهل العصر ولا من أهل عصر ثان مخالفتهم. انقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا.
قال أبو بكر: وهذا القول هو الصحيح عندنا، وكذا كان يقول أبو الحسن من قبل: إن الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم، من غير تخصيص وقت من وقت، ولا حال من حال. فثبت حجة إجماعهم في سائر الأوقات، بمقتضى الآي الدالة على حجة الإجماع، ولو لم ينعقد الإجماع قبل انقراض العصر - لوجب أن لا ينعقد إجماع أبدا، لأن الصدر الأول إذا أجمعوا ثم لا يعتد بإجماعهم ما داموا أحياء فجائز أن يلحق بهم من التابعين قبل انقراضهم من يسوغ له القول معهم، والخلاف عليهم، فيكون بمنزلة واحد منهم في جواز الاعتراض بخلافه، كما كان سعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم
والحسن، في آخرين من التابعين يفتون مع الصحابة، ويخالفونهم، ويسوغ الصحابة لهم ذلك، كما سوغوا خلاف بعضهم لبعض، فكان يجب على هذا: أن لا ينعقد الإجماع بانقراض الصحابة، لأن هناك من التابعين من هو في حكمهم، وفي مثل حالهم في جواز إعراضه بالخلاف عليهم فيما قالوه.
فإن كان (ذلك) كذلك، فواجب ألا يصح (ذلك) الإجماع بإجماع التابعين بعدهم معهم، لأنهم قد يلحق بهم من أتباعهم من يخالف، عليهم ويعتد به وكذلك سائر الأعصار، فيؤدي ذلك إلى بطلان حجة الإجماع، فلما ثبتت عندنا حجة الإجماع بما قدمنا، علمنا: أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان، انقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا، وأنه غير جائز بعد انعقاد إجماعهم: أن يعتد بخلاف أحد عليهم من أهل عصرهم، ولا من غيرهم.
وأيضا: فلما ثبت: أن إجماعهم حجة ودليل لله تعالى، فحيثما وجد ينبغي أن يكون حكمه ثابتا في جهة الدلالة، ووجوب الحجة، لأن حجج الله تعالى ودلائله لا تختلف أحكامها بالأزمان والأوقات: كنص الكتاب والسنة، لما كانا حجة لله تعالى لم يختلف حكمهما فيما لا يوجبانه في سائر الأوقات.
وأيضا: فلو لم يكن إجماعهم صحيحا قبل انقراض العصر: لما أمنا أن يكون الذي أجمعوا عليه خطأ وضلالا، وقد أمنا وقوع ذلك منهم بقول الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وسائر الآي الموجبة لحجة الإجماع، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع الجماعة»
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال» وسائر الأخبار الموجبة لصحة الإجماع من غير تخصيص وقت عن وقت، ولو جاز اجتماعهم على خطأ قبل انقراض العصر - لجاز ذلك عليهم أيضا مع انقراضهم، وهذا يؤدي إلى بطلان حجة الإجماع.
فإن قال قائل: قد خالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وقد روي عن علي (أنه قال) : (أجمع رأي ورأي عمر في جماعة المسلمين: أن لا تباع أمهات الأولاد، ثم رأيت أن أرقهن) وهذا يدل على اعتبار انقراض العصر.
قيل له: أما التسوية في العطاء فلم يقع عليها إجماع قط، لأن عمر قد خالف أبا بكر، وقال له: أتجعل من لا سابقة له في الإسلام كذي السابقة؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله عز وجل، وأجورهم على الله تبارك وتعالى. فلم يحصل منهم إجماع على التسوية.