ونظير ما قدمنا من خلاف الواحد فيما لم يسوغ الجماعة خلافه عليها: فنحو مذهب ابن عباس، كان في الصرف يجيز بيع الدرهم بالدرهمين، وأنكرت عليه الصحابة هذا القول، فرجع عنه. وكقول ابن عباس في متعة النساء، وإنكار الصحابة ذلك عليه. وقد قال محمد بن الحسن: لو أن قاضيا (قضى) بجواز بيع درهم بدرهمين، أبطلت قضاءه، لأن جماعة الصحابة سوى ابن عباس: قد أجمعت على بطلانه.
قال: وكذلك لو أن قاضيا جعل ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة، أبطلت قضاءه، لأن الصحابة سوى ابن مسعود، قد أجمعت: على أن مولى العتاقة أولى من ذوي الأرحام.
وروي أيضا
فيه حديث «في قصة مولى ابنة حمزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل نصف ميراثه لبنته، ونصف ميراثه لابنة حمزة» .
قال أبو بكر: فهذه من الأقاويل التي أنكرت الجماعة فيه على الواحد، ولم يسوغوا له خلافهم فيه. فأما ما سوغوا فيه خلاف الواحد إياهم، ولم يظهر منهم نكير عليه: فنحو ما روي من قول ابن عباس: في منع العول في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، وفي قول ابن مسعود: في أنه لا يزاد بنات الابن على تكملة الثلثين مع بنت الصلب، وأنه لا يفضل أما على جد، فأظهروا خلاف الجماعة (بحضرتها) ، ولم تنكره الجماعة عليهم، وسوغوا لهم الاجتهاد فيه، فصار ذلك إجماعا من الجميع على جواز الخلاف، وتسويغ الاجتهاد في ترك قول الجماعة. فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع فيما كان هذا سبيله.
قال أبو بكر: وسمعت بعض شيوخنا يحكي عن أبي حازم القاضي - وكان هذا الشيخ ممن جالسه وأخذ عنه - فذكرا أن أبا حازم كان يقول: إن الخلفاء الأربعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعها حجة، لا يتسع خلافها فيه، ويحتج فيه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ» ولأجل هذا المذهب: لم يعتد بزيد بن ثابت خلافا في توريث ذوي
الأرحام، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله: على أن بيت المال من ذوي الأرحام.
فردها إلى ذوي الأرحام، وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه بذلك، وكتب به إلى الآفاق. وبلغني: أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك عليه، وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة. فقال أبو حازم: لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة، وإذا لم أعده خلافا فقد حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام. فقد نفذ قضاي به، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ.