ونحن وإن كنا نقول بما ليس في العقل إيجابه ولا حظره وقد قامت له أدلة صحيحة على إباحته في الجملة، فإنا متى أشرنا إلى شيء بعينه من هذه الجملة فإنما يقع القضاء بإباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على أنه لا ضرر يلحقه بمواقعته أكثر من النفع الذي يرجوه به. ألا ترى أنا إنما
نبيح له تناول الأطعمة والأشربة ما لم يغلب في ظنه أنه يؤديه إلى ضرر
، وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لأنه لو غلب على ظنه أنه ممنوع لما جاز
تناوله.
ونبيح له
التصرف والسفر للتجارات ونحوها ما لم يؤد إلى ضرر أكثر مما يرجو من نفعه في غالب ظنه
(لأنه) لو غلب على ظنه أن في الطريق سبعا أو لصوصا تهلكه لما جاز له الإقدام عليه، وإن غلب في ظنه السلامة جاز له. فقد تبين أن استباحة كل شيء من هذا بعينه إنما طريقه الاجتهاد وغالب الظن دون حقيقة العلم فجائز تركه بخبر الواحد وسقط قول القائل إنا قد تركنا ما يوجب العلم بما لا يوجبه وليس يمتنع أن يكون طريق إباحته وحظره الاجتهاد بعد ورود السمع أيضا. وإن كانت ظواهر من القرآن والسنن تقضي بإباحته نحو قوله تعالى {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض} [الجاثية: 13] وقوله تعالى {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا} [الملك: 15] وقوله تعالى {عفا الله عنها} [المائدة: 101] ونظائره من الآيات. لأن هذه الآيات خاصة فيجوز تخصيصها بخبر الواحد وقد كان حكم ذلك قبل ورود السمع طريقه الاجتهاد في (إباحته أو حظره) . ثم ما لم يرد في إباحته سمع لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذ كان تجويز الاجتهاد قائما في إباحته أو حظره فجاز قبول (خبر) الواحد فيه. وعلى أن هذا الاعتلال بعينه يوجب على قائله جواز نسخ القرآن بخبر الواحد من
حيث جوز به حظر المباح من جهة العقل قبل ورود السمع فيلزمه أن يجيز ترك حكم القرآن رأسا والانتقال عنه إلى ضده بخبر الواحد كما جاز ترك ما كان مباحا قبل ورود السمع بخبر الواحد إلى ضده وهذا لا يقوله أحد.
فإن قال (قائل) : فإن الصحابة متفقون على قبول خبر الواحد والقياس في الأحكام، وقد استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول بالعموم، وقد قامت على وجوب القول بهما أدلة صحيحة (ليس طريقها) الاجتهاد وغالب الظن فلا فرق بينهما وبين العموم من هذا الوجه، فهلا جوزت تخصيصه بهما. قيل له: إن الأمر وإن كان على ما ذكرت الاعتراض بهما على عموم القرآن من قبل أن كل عموم في القرآن شأنه ما وصفنا فإنه يوجب العلم بموجبه، وليس الحكم بموجبه في شيء من طريق الاجتهاد ولا غالب الظن. والحكم (بموجب) خبر الواحد والقياس في شيء بعينه من جهة غالب الظن لا من جهة الحقيقة، وإن كان ثبوتهما في الجملة من طريق يوجب العلم.
كما نقول إن (قبول) شهادة شاهدين عدلين في الظاهر واجب بنص القرآن بقول الله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ثم إذا عينا الشهادة في رجلين بأعيانهما كان طريق قبولهما الاجتهاد وغالب الظن لا حقيقة العلم بما شهدا به ولذلك كان الأمر (فيه) على ما وصفنا
وأيضا فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين. ولا جائزا رفع موجب حكم العموم الموجب للعلم بخبر الواحد لأن ذلك يصير في معنى النسخ وهذا سديد على الأصل الذي كان يذهب إليه شيخنا أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - في أن ما ثبت خصوصه من ألفاظ العموم سقطت معه دلالة اللفظ واحتيج في إثبات الحكم إلى دلالة من غيره فلم يجب إسقاط (حكم اللفظ) بخبر الواحد.