وأما حديث ابن عباس في العول: فإن ابن عباس قد كان يظهر هذا الخلاف في عهد الصحابة، فإنما منعته مهابة عمر من محاجته، كما يهاب الأحداث ذوي الأسنان، وكيف يجوز أن يكون ابن عباس يمنعه مهابة عمر من الخلاف عليه، وقد كان عمر يقدمه ويسأله مع سائر من كان يسأله من الصحابة، لما عرف من فضل فطنته، ونفاذ بصيرته، وكان يمدحه ويقول: غص يا غواص، ويقول: شنشنة أعرفها من أخزم. يعني شبهه بالعباس - رضي الله عنه - في فهمه وعقله ودهائه. ومتى كان الناس في تقية من عمر في إظهار الخلاف عليه في مسائل الحوادث؟ وهو قد كان يستدعي منهم الكلام فيها.
قال أبو بكر: وقد كان عيسى بن أبان يقول: إن ترك النكير لا يدل على الموافقة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف في قصة ذي اليدين بترك الناس النكير عليه في قوله: «أقصرت
الصلاة أم نسيت حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم. فحينئذ أتم الصلاة» . وكان أبو الحسن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الوفاق (فيما كان طريقه اجتهاد الرأي، لأن ما كان طريقه الاجتهاد) فغير جائز لأحد إظهار النكير على من قال بخلاف قوله، فليس إذن في سكوت القوم وتركهم النكير على القائلين في الحادثة دلالة على الموافقة.
قال أبو بكر: ولسنا نقول: إن ترك النكير على الانفراد يدل على الموافقة، لأن ترك النكير قد يجوز أن يجامعه إظهار الخلاف، وعامة مسائل الاجتهاد هذا سبيلها، وإنما نقول: إن تركهم لإظهار المخالفة مع انتشار القول واستمرار الأيام قد يدل على الوفاق.
فأما قصة ذي اليدين: فإن القوم وإن تركوا مخالفته ولم يظهروا النكير عليه، فغير جائز عندنا أن يستدل به في الموضع الذي نحن فيه من الكلام على الإجماع، ولعل عيسى إنما، أراد: أن ترك النكير على الوجه الذي كانت عليه قصة ذي اليدين لا يدل على الموافقة، وإنما قلنا: إن قصة ذي اليدين لا تعترض على ما قلنا في الإجماع، من قبل: أن ذا اليدين لما قال هذا القول، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيبه قبل أن يظهر من القول خلاف عليه أو وفاق له: (أحق ما يقول ذو اليدين) ، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة حينئذ، فلم يكن هناك شيء يمنع من الاستفهام، وقد كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يعتبر حال القوم، هل هم تاركون للنكير عليه أم لا؟ فيستدل بتركهم الخلاف عليه، على صحة خبره، ولكنه اختار الاستفهام بالقول، وقد قلنا قبل ذلك: إن ترك إظهار الخلاف إنما يكون دلالة على الموافقة إذا انتشر القول، وظهر، ومرت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة بأنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف، ولم ينكر على غير مقالته. إذ كان قد استوعب مدة النظر والفكر.
وأما ما حكيناه عن أبي الحسن: من أنه غير جائز له الإنكار فيما طريقه الاجتهاد فهو صحيح. ولم نجعل نحن ترك النكير حجة في الإجماع دون ترك إظهار الخلاف، بعدما مضى
وقت ظهور القول وانتشاره مدة لو كان هناك قائل بخلافه لكان قد استوفى مدة نظره واستقر رأيه على قول يقول به إن كان مخالفا له، فإذ لم يظهر منه ذلك علمنا: أنه موافق له.
ومن الدليل على صحة ما ذكرناه من اعتبار ترك إظهار الخلاف في القول الذي قد استفاض وظهر من بعض الأمة: أنه معلوم في مجرى العادة وما عليه طبائع الناس إذا تشاوروا في أمر من الأمور فقال فيه أعلامهم وأولو الألباب منهم قولا وسكت الباقون، أن ذلك رضا منهم بذلك القول، وموافقة للقائلين به (وأنه) لو كان هناك مخالف لهم لأظهر الخلاف إذا كان ذلك (أمرا) يهمهم ويتعلق بشيء من مصالحهم في دنياهم، فما كان منهم دينا تضيفه جماعة منهم إلى الحق وأنه حكم الله تعالى الذي أداهم إليه اجتهادهم فهو أولى، بأن يكون تركهم إظهارا لخلاف فيه دلالة على الموافقة.