[باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
الإجماع على وجهين: أحدهما: يشترك فيه الخاصة والعامة، لحاجة الجميع إلى معرفته، وذلك نحو إجماعهم: (على) أن الظهر أربع، والمغرب ثلاث، وصوم رمضان، وحج البيت، وغسل الجنابة، وتحريم الزنا، وشرب الخمر، وتحريم نكاح الأمهات، والأخوات، ونحوهن، فهذا إجماع قد تساوى الخاصة والعامة فيه.
والإجماع الآخر: ما يختص به الخاصة من أهل العلم، الذين هم شهداء الله عز وجل على ما ذكره في كتابه، ولا اعتبار فيه بقول العامة، لأن العامة لا مدخل لها في ذلك، إذ ليس بلواها به عامة.
وذلك كنحو: فرائض الصدقات، وما يجب في الزروع والثمار من الحق، وتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ، وما جرى مجرى ذلك، مما لم يكثر بلوى العامة به، فعرفته الخاصة، وأجمعت عليه.
ثم لا يخلو من ينعقد به الإجماع: من أن يكون وجود إجماعه معتبرا، بأن نعرف قول كل واحد منهم بعينه، أو أن يظهر القول من بعضهم، وينتشر في كافتهم من غير إظهار خلاف من الباقين عليهم، ولا نكير على القائلين به، وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم، بوفاق الآخرين، لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا، إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء، إن شئت من الصدر الأول، وإن شئت ممن بعدهم.
فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة (بما قدمنا من الدلائل وامتنع وجود الإجماع) بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة، علمنا: أن
هذا ليس بشرط. ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه، لا يمتنع أحد من الناس من إطلاق القول: بأن هذا إجماع الأمة، من غير أن يحكيه عن كل واحد منهم به، إلا ما ظهر وانتشر (من تحريمهن) وترك الباقين الخلاف فيه. فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع. انتشار القول (عمن هو من أهل الإجماع) مع سماع الباقين من غير إظهار نكير ولا مخالفة.
فإن قال قائل: ليس في ترك النكير وعدم إظهار الخلاف دلالة على الوفاق، لأنه ليس يمتنع أن يتركوا (النكير) مهابة، أو تقية، أو لغير ذلك من الأمور. فإذا ليس في ترك إظهار الخلاف دلالة على الموافقة، كما روي: " أن عمر سأل الصحابة في قصة المرأة التي أرسل إليها يدعوها، ففزعت، فألقت جنينا ميتا، فقالوا: إنما أنت مؤدب، ولم ترد إلا الخير وما نرى عليك شيئا، وعلي - عليه السلام - ساكت، فقال له: ما تقول أبا الحسن؟ فقال علي: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك، أرى عليك الدية. فقال عمر - رضي الله عنه -: (أنت صدقتني) "
فقد كان علي ساكتا مضمرا لخلاف الجماعة، ولم يكن سلوكه دلالة على الموافقة، ولم يستدل عمر أيضا بسكوته على الموافقة.
ذكر عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أنه (ذكر) مسألة العدل، واحتج:
بأن من لا ينتقل من فرض إلى فرض ففرضه قائم، ومن كان ينتقل من (فرض) لا إلى فرض أدخلت النقصان عليه. قال: فقلت: هلا ذكرته لعمر؟ فقال: إنه كان أميرا مهيبا، فأخبر: أن مهابته كانت مانعة له من إظهار الخلاف عليه.
قيل له: أما قصة عمر في أمر المرأة فلا دلالة فيها على ما ذكرت. من قبل: أن عليا لم يسكت إلى أن أبرموا الأمر وفرغوا من الكلام في المسألة، وإنما سكت لينظر في جواب القوم ثم لما أجاب القوم، أقبل عليه عمر - رضي الله عنه - فسأله قبل أن يتكلم علي بشيء، وعسى (لو) قد كان عمر أراد أن يأخذ قولهم، أو أن يقف في الحكم، أن يخبره ولا يسكت، ونحن إنما نجعل ترك إظهار الخلاف حجة إذا نشرت المقالة، وظهرت، واستمر القائلون بها عليها، ثم لا يظهر من غيرهم فيها خلاف، فأما ما داموا في مجلس التشاور والارتياء فيها فجائز - أن يكون الساكت ناظرا في المسألة، مرويا فيها، لم يتجه له فيها شيء، فإذا استمرت الأيام عليه ولم يظهر خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحكام، علمنا (أنهم إنما) لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم.