النظر والقياس عند فقد النصوص، فتهوروا في إقدامهم على ذلك. ثم تبعهم قوم من الحشو الذين لا نباهة لهم، ولا روية، وأمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم، ولا يؤنس بوفاقهم.
فإن قال قائل: إن الإجماع إذا صدر عن رأي واجتهاد من غير توقيف فلا بد من أن يتقدمه اختلاف ومنازعة، على مجرى العادة في قوم مختلفي الهمم والمنازل في العلم أنهم إذا تشاوروا فيما كان طريقه الرأي والاجتهاد واختلفوا وتنازعوا فإذا وجدناهم متفقين من غير خلاف كان منهم تقدما (فقد علمنا) : أن ذلك عن توقيف.
قيل له: هذا غلط، لأنه يجوز أن يكون دليل الحكم ظاهرا جليا لا يحتاجون معه إلى استقصاء النظر، فينووا في هممهم التنبيه عليه، ويسبق إليه بعضهم، ويحتج به فيتبعه الباقون، فلا يحصل هناك خلاف، وإن كان أصله رأيا، ومصدره عن اجتهاد.
وجائز أن يكون دليل الحكم غامضا خفيا في الابتداء، فيختلفون، ثم يتجلى للجميع باستقصاء النظر، وكثرة الخوض، فيصدرون عن اتفاق، ثم لا ينقل إلينا مع ذلك ما كان بينهم فيه من التنازع والاختلاف، لأن وقوع الإجماع قد أغناهم عن ذلك في معرفة حكم الحادثة، ونقل الخلاف والمنازعة لا فائدة فيه.
فإن قال قائل: لو جاز وقوع الإجماع عن اجتهاد ولا يكون مع ذلك إلا حقا وصوابا لأوجب أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعلى مرتبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يجوز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد.
والدليل (على) ذلك: أن الله تعالى ذكره قد عاتبه في أسارى بدر، وأنزل {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] وقال عز وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وما جرى مجرى ذلك.
فلما امتنع أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جاز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد، دل ذلك على جواز وقوع الخطأ على الأمة فيما نقول من طريق الرأي.
قال أبو بكر: قد أجبت عن هذا بأجوبة.
أحدها: أن اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقع فيه خطأ، لأن معاصي الأنبياء - عليهم السلام - ولو كانت صغائر - مغفورة، فغير جائز وقوعها في شيء يظهر للناس، ويلزمهم فيه الاتباع والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ظهرت معاصي الأنبياء - عليهم السلام - (للناس) لكان فيه تنفير عن الطاعة، وإيحاش عن السكون والطمأنينة إلى صحة ما ظهر من الأنبياء - عليهم السلام -.
ومن الناس من أجاب: إنا نقول: إن اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من اجتهاد الأمة، ومعناه: أنه أفضل من اجتهاد كل واحد منهم في نفسه، ولا نعني بذلك أن اجتهاده أفضل من اجتهاد الأمة مجتمعة، كما نقول: إن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من صلاة الأمة، وإنما المعنى: إنها أفضل من صلاة كل واحد منهم في نفسه، لا أنها أفضل من صلوات جميع الأمة بأسرها مجتمعة، وكما نقول: فلان أقوى من إخوة فلان وهم عشرة، والمعنى أنه أقوى من كل واحد منهم في نفسه.