ولا يجوز الاقتصار على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، لأن فيه تخصيصا بلا دلالة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال» قد نفى به أن يضل كل أهل عصر بضلال واحد. ونفى به أيضا أن يضلوا، كلهم، بأن يضل كل طائفة منهم بضرب من الضلال غير ضلالة الطائفة الأخرى.
هذا كله منتف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلال» وإفادته أن طائفة منهم لا تزال متمسكة بالحق إلى وقت حدوث أشراط الساعة، وزوال التكليف.
فإن قيل: كيف يصح لكم القول بإجماع أهل الأعصار مع ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (اجتمعت الصحابة على شيء سلمناه لهم، وإذا اجتمع التابعون زاحمناهم) وأبو حنيفة لم يكن من التابعين، ولم يعتد بإجماع التابعين في لزوم صحته له ولأهل عصره.
قيل له: أما أبو حنيفة فهو تابعي قد أدرك فيما يحكي (أربعة) من الصحابة: أنسا
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وعبد الله بن أبي أوفى، وآخر قد ذهب علي اسمه، فجاز له مزاحمة التابعين.
وأيضا: فإن أبا حنيفة قد كان من أهل الاجتهاد في زمن التابعين، وكان يفقه الناس فيما قبل أربعين سنة. وكثير من التابعين كانوا موجودين بعد سنة عشرين ومائة، فلما لحق أيامهم وهو من " أهل " الفتيا جاز له مخالفتهم والقول معهم.
[باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
قال أبو بكر: قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه. ومنه ما لا يعلم، لعدم النقل فيه، ويكون أيضا عن رأي واجتهاد.
فأما الإجماع الذي علمنا كونه عن توقيف، فنحو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] الآية، وقد اجتمعت الأمة على ما ذكر في الآية، وإنما صدر إجماعهم عن التوقيف المذكور فيها.
وكذلك سائر الآي المحكمة التي اتفق الناس على حكمها.
ومنه ما هو عن توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - منه ما ورد من جهة التواتر، ومنه ما روي في أخبار الأفراد من طريق التواتر، فمما ورد من طريق التواتر: رجم المحصن. اجتمعت الأمة
عليه، إلا قوم من الخوارج، وليسوا عندنا بخلاف، ومنه قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» ومنه قوله: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل» وقد اجتمعت الأمة عليه، وقد كان ابن عباس خالف فيه، ثم رجع إلى قول الجماعة. ونظائر ذلك من الأخبار.
ومما ورد من التوقيف من طريق الأفراد واجتمعت الأمة على معناه: ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «في إحدى اليدين نصف الدية، وفي إحدى الرجلين نصف الدية، في إحدى العينين نصف الدية، وفي الأنف الدية، وأن الدية مائة من الإبل» «ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه» واجتمعت الأمة على ما وردت به هذه الأخبار.
وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت صدرت له عن توقيف من النبي - عليه السلام -، ترك الناس نقله، اكتفاء بوقوع الاتفاق، وفقد الخلاف.
وأما الإجماع الواقع عن غير توقيف نعلمه عن النبي - عليه السلام -، وإنما كان استخراج بعضهم لمعنى التوقيف واتباع الباقين إياه، في نحو ما روي (أن بلالا ونفرا معه من الصحابة قد كانوا سألوا عمر قسمة السواد فأبى عليهم، وراجعوه فيه مرارا، ثم قال لهم يوما: قد وجدت في كتاب الله عز وجل ما يفصل بيني وبينكم، وهو قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول} [الحشر: 7] إلى قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] إلى أن قال: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] ثم ذكر الأنصار {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] ، ثم ذكر من جاء بعدهم فقال: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] ، فقد جعل لهؤلاء كلهم فيه الحق، ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولو قسمت السواد بينكم لتداوله الأغنياء منكم، وبقي آخر الناس لا شيء لهم) فلما سمعوا ذلك من عمر عرفوا