[باب القول في إجماع أهل الأعصار]
قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا وعامة الفقهاء أن إجماع أهل الأعصار حجة، (وكذلك كان يقول شيخنا) أبو الحسن، وذكر هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن أنه قال: الفقه على أربعة أوجه (ما في القرآن) وما جاءت به السنة (متواتر) . عن رسول الله (مشهور) ، وما أشبهها، وما أجمع عليه الصحابة، وما اختلفوا فيه، وما أشبهه، وما رآه المسلمون حسنا، وما أشبهه.
قال أبو بكر: فذكر ما أجمع عليه الصحابة، وجعله أصلا وحجة، كالكتاب والسنة.
وذكر ما اختلف فيه الصحابة وما أشبهه، (وإنما عنى: أن الصحابة) إذا اختلفت في المسألة على وجوه معلومة فليس لأحد أن يخرج عن جميع أقاويلهم ويبتدع قولا لم يقل به واحد منهم، لأنا قد علمنا: أن الحق لم يخرج من بينهم.
وقوله: وما رآه المسلمون حسنا بعد الصحابة من أهل سائر الأعصار، وقد ذكر محمد (صحة) إجماع أهل الأعصار بعد الصحابة في مواضع أخر.
والدليل على صحة ذلك: أن الآي التي قدمنا ذكرها من حيث دلت على صحة إجماع الصدر الأول فهي في دلالتها على صحة إجماع أهل سائر الأعصار كهي في دلالتها على صحة إجماع الصدر الأول، لأن قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] عام في أهل سائر الأعصار، ومعلوم أن قوله لتكونوا شهداء على الناس قد انتظم: أن يكونوا شهداء على أهل عصرهم عند انعقاد إجماعهم، وعلى من بعدهم، وأنهم حجة على الجميع، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - شاهدا على أهل عصره وعلى من بعده، وكذلك قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] قول عام في أهل سائر الأعصار (ومن حيث دلت على إجماع الصدر الأول فهي دالة على إجماع من بعدهم من أهل سائر الأعصار) .
ولو جاز أن يقال: ذلك مخصوص به الصدر الأول، لجاز أن يقال في سائر ألفاظ العموم التي يتناول ظاهرها جميع الأمة. أو يقال هي: مخصوصة في الصحابة دون غيرهم، ولما كان المفهوم من خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه متوجه إلى سائر الناس وإلى أهل كل عصر إلى يوم القيامة. وجب أن يكون الآي التي تلوتها في إيجاب حجة الإجماع محمولة على المعقول من خطاب الله في تناولها أهل سائر الأعصار.
ولو جاز أن يخص بها الصحابة - لجاز أن يقال: هي مخصوصة في طائفة منهم دون طائفة ولجاز أن يقال: إنه حكم مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم من الناس. فلما بطل ذلك ثبت أنها عامة في جميع أهل الأعصار، وأن (إجماع) أهل كل عصر حجة على من
بعدهم، وجميع ما استدللنا به من السنة على صحة الإجماع يوجب صحة إجماع سائر أهل الأعصار، لأنه لا يخصص في أمره إيانا بلزوم الجماعة جماعة من الأمة دون غيرها، بل عم سائر الجماعات به، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال» لأن قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلال» لا يخلو من أن يكون المراد به من كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع من جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة، ولا يجتمعون على ضلال.
أو أن يريد به أهل كل عصر على الانفراد، أو أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع من حدث بعدهم إلى أن تقوم القيامة. وأنهم باجتماعهم لا يجتمعون على ضلال، لأنه معلوم أن أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -. لم يكونوا على ضلال، ولم يكن لضم أهل الأعصار إليهم في نفي اجتماع الجميع على ضلال معنى ولا فائدة، علمنا أن مراده: أن أهل كل عصر لا يقع منهم اجتماع على ضلال.