والذي عندنا فيه أن عمر وابن عمر إنما جوزا ذلك على وجه لا يقبح مثله، ولا تكون عائشة مخالفة لهما في معناه وذلك أن البكاء عند العرب هو التعديد، وكانوا يعددون على موتاهم في الجاهلية بما كانوا يتبارون به من الغارات والسباء والقتل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض من سمعه يعدد بمثله إنه يعذب لهذه الأفعال، وكان قبول عمر وابنه له على وجه صحيح، ورد عائشة له على وجه آخر صحيح أيضا.
فإن قيل: إنما أنكرت عائشة - رضي الله عنها - ذلك لأن العقل يحيله لأنه غير جائز في الحكمة تعذيب الإنسان لأجل فعل غيره. قيل له: (إنه) وإن كان العقل يرده متى حمل على ظاهره فقد أخبرت عائشة أن مخالفته لظاهر القرآن أحد ما يرد به ويمنع قبوله (وقد) روي عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر - رضي الله عنه - جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " إنكم تحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث تختلفون فيها فمن بعدكم أشد اختلافا فمن جاءكم يسألكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا عندنا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه " فأمرهم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ومنع الاعتراض عليه بأخبار الآحاد.
والأصل في ذلك: أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان: أحدهما: ما كان لله تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون
العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم الله والثاني: ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب وإن كان المطلوب (واحدا عندهم) فنقول: على هذا أن كل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم.
(وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنه لا يجوز تركه) بما لا يوجب العلم، وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره، وإنما
قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي، فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم. ولهذه العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه. فإن قال قائل: القول بالعموم طريق إثباته (النظر والاستدلال) فهو مثل خبر الواحد من جهة الثبوت فينبغي أن يجوز تخصيصه بهما. قيل له: أما قولك إن طريق إثبات العموم الاستدلال والنظر فإن كنت أردت به أنه لا طريق له إلا ذلك فإنه ليس كذلك، لأن القول بالعموم لا خلاف فيه بين السلف (من) الصدر الأول والتابعين (من) بعدهم لما بيناه في صدر القول بالعموم. وإن كان له مع ذلك دلائل من جهة النظر توجب صحة القول (به) مع ذلك فليس طريق إثبات العموم الاجتهاد وغالب الظن وإنما طريق إثباته الدلائل الموجبة للعلم بصحته. وأما خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وإنما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي، فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم، وقد ثبت من جهة توجب العلم بما لا يوجب العلم.
فإن قال قائل: فقد جاز ترك ما كان مباحا أو محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع بخبر الواحد، وقد كان ثبوته من طريق يوجب العلم وهو دلائل العقل التي هي آكد في باب
ثبوتها من عموم اللفظ لأن اللفظ قد يطلق ولا يراد به حقيقته ولا يجوز وجود دليل العقل عاريا من مدلوله. قيل له: أما ما كان محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع فهو على وجهين: أحدهما: لا يجوز استباحته بحال. والآخر: يجوز استباحته تارة وحظره أخرى على حسب ما يدل عليه السمع. فما لا يجوز استباحته بحال، فنحو الكفر والظلم والكذب. وأما ما يجوز العقل استباحته تارة وحظره أخرى (على حسب) ورود السمع به من جهة من هو عالم بمصالح الكل فإنا لا نعرف جواب أصحابنا في حكم هذا القسم قبل ورود السمع في إباحته أو حظره، والناس فيه مختلفون. فمنهم من يحظره ومنهم من يبيحه ومنهم من يمنع أن يطلق فيه حظرا أو إباحة.