دليل آخر: وهو قوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وفي الأمة لا محالة من أناب إليه، فوجب اتباع جماعتها.
والدليل على أن في الأمة منيبين إلى الله عز وجل: قوله تعالى: {هو سماكم
المسلمين من قبل} [الحج: 78] وقوله تعالى: {وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110] .
فإن قيل: فأوجب اتباع الواحد إذا أناب إلى الله تعالى.
قيل له: لا يعلم في الواحد هذه الصفة من جهة الحقيقة، وإنما حكم له بها من جهة الظاهر، فلا يلزمنا اتباعه، لأن الله تعالى إنما أمرنا باتباع من أناب إليه حقيقة، وأما جملة الأمة فقد علمنا أنها تشتمل على من أناب إلى الله.
فإذا أجمعت على شيء فقد علمنا: أن المنيبين الذين فيها قد قالوا ذلك واعتقدوه - فهو حكم الله تعالى لا محالة.
، ويدل على صحة حجة الإجماع من جهة السنة: الأخبار التي قد ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات: جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادته للأمة بصحة إجماعها، ولزوم اتباعها.
منها: «خطبة عمر - رضي الله عنه - بالجابية بحضرة الصحابة - رضوان الله عليهم -. قال فيها: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كقيامي فيكم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل من قبل أن يستشهد، ويحلف من قبل أن يستحلف، فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد» .
وروي عنه - عليه السلام - في أخبار مستفيضة: «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله عز وجل» وروي عنه - عليه السلام -: أنه
قال: «لا تجتمع أمتي على ضلال» وأنه قال: «يد الله مع الجماعة» وروى أبو إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله عبدا سمع مقالتي، ثم لم يزد فيها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وروى أبو إدريس عن حذيفة في حديث طويل «فقلت يا رسول الله: ما يعصمني من ذلك؟ قال: جماعة المسلمين وإمامهم» فهذه أخبار ظاهرة مشهورة، قد وردت من جهات مختلفة، وغير جائز أن تكون كلها وهما أو كذبا، على ما بينا فيما سلف من أخبار المتواتر، وقد كانت مع ذلك شائعة في عهد الصحابة: يحتجون بها في لزوم حجة الإجماع، ويدعون الناس إليها، ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك، ولا رده، وما كان هذا سبيله من الأخبار فهو في حيز التواتر الموجب للعلم بصحة مخبرها، فثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة وجوب حجية الإجماع، ودلت هذه الأخبار على صحة ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: أن قد رواها جماعة ووردت من طرق مختلفة، وهي مع اختلاف طرقها
وكثرة روايتها متوافقة على لزوم اتباع الجماعة، فهو نظير ما ذكرنا من أقسام التواتر إذا أخبرت جماعة كبيرة مختلفة عن أمر شاهدوه، فيعلم يقينا أن خبرهم قد اشتمل على صدق نحو قافلة الحج إذا انصرفت فأخبر كل واحد منهم أنه قد حج، أن خبرهم قد اشتمل على صدق وإن لم يجب القطع على خبر كل واحد منهم فيما (ذكره) وأخبر به عن نفسه.