وأيضا: فإنه (لما) وصف الأمة بالعدالة بقوله تعالى {جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] فجعلهم شهداء بعد (وصفه إياهم) بالعدالة.
فقد أفاد هذا الوصف لهم قبول الشهادة، لأنه حكم لهم بذلك، وليس يجوز أن يحكم له بالعدالة وقبول الشهادة وهم غير مستحقين لذلك، وهو كقوله تعالى {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا} [السجدة: 24] يعني: أنهم كذلك، وهذه صفتهم، وليس كذلك قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] لأنه إخبار عن إرادته خلقهم لعبادته، لا على وجه وقوع الحكم لهم بالعبادة.
وأيضا: فإنه عز وجل لم يستشهدهم (على الناس) إلا وقولهم مقبول، وشهادتهم جائزة، لأنه لا يجوز أن يستشهد من لا يجوز شهادته، لأنه عبث، والله يتعالى عنه.
وأما قوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] فإنه إخبار أنه كان مريدا لخلقه إياهم أن يعبدوه، ليستحقوا بها الثواب الجزيل، وقد وجد ذلك منه، وإن تركوها هم.
وأيضا: لما خلق الجن والإنس لعبادته لم يخل من أن يكون فيهم من عبد.
ووزان هذا من أمر الأمة (أن يكون) فيه عدول تجوز شهادتهم.
دليل آخر: وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] الآية فقد أوجب به اتباع سبيل المؤمنين، وحظر مخالفتهم، فدل على صحة إجماعهم، لأنهم لا يخلون من أن يكون فيهم مؤمنون، لقوله تعالى: {هو سماكم المسلمين من قبل} [الحج: 78] (وفي هذا) ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتباعهم مأمورا باتباع الخطأ، وما أمر الله باتباعه لا يكون إلا حقا وصوابا، ثم أكد بإلحاقه بتارك اتباعهم.
فإن قيل: إنما ألحق الذم بتارك سبيل المؤمنين إذا شاق الرسول مع ذلك (لأنه تعالى قال) {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] فاستحق الذم بالأمرين فما الدليل على أنه يستحقه بترك اتباع سبيل المؤمنين وحده، دون مشاقة الرسول؟ .
قيل له: لولا أن ترك اتباع سبيل المؤمنين فعل مذموم - لما قرنه إلى مشاقة الرسول، فلما قرنه إلى مشاقة الرسول وألحق الذم بفاعله - دل على صحة ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: أنه لولا أنه فعل مذموم على الانفراد لما جمعه إلى مشاقة الرسول - عليه السلام -.
والثاني: أنه ذمه على الفعلين جميعا، ولولا أن ترك اتباع سبيل المؤمنين معنى يستحق عليه الذم لما استحق الذم إذا شاق الرسول معه. ألا ترى أن قوله تعالى
{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] قد دل (على) أن كل واحد من هذه الأفعال مذموم على حياله، يستحق عليه العقاب، وإن جمعها في خطاب واحد.
ويدل على صحة الإجماع أيضا: قوله تعالى: {أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة} [التوبة: 16] سوى فيه بين من اتخذ من دون المؤمنين وليجة، وبين من اتخذها من دون النبي - عليه السلام -، فدل على (أن مخالف المؤمنين تارك للحق) كمخالف الرسول - عليه السلام -.
دليل آخر: وهو قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110] فشهد للأمة بهذه الخصال، ولو جاز إجماعهم على الخطأ لما كانوا بهذه الصفة، ولكانوا قد أجمعوا - على المنكر، وتركوا المعروف، وقد أمننا الله عن وقوع ذلك منهم، بوصفه إياهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى وصفه إياهم بذلك: أنها تشتمل على من هذه صفته.