فإن قال قائل: فإن الرسول - عليه السلام - لم يكن قوله شهادة صحيحة لازمة للأمة بنفس القول دون ظهور المعجزات الدالة على صدقه على يده. وكذلك (الأمة لا ينبغي أن يكون) قولها حجة وصدقا إلا بقيام الدلالة: أنها لا تقول إلا الحق، من غير جهة وصفها بالشهادة.
قيل له: الذي أقام الدلائل على صحة نبوة النبي - عليه السلام -، وأيده بالمعجزات: هو الذي حكم للأمة بالعدالة وصحة الشهادة، فلم تخل الأمة من أن يكون قولها قد صار حقا وصدقا، بدليل غير قولها، وهو حكم الله لها بذلك، وشهادته لها به، ولو قد جاز على الأمة بأسرها الخروج عن صفة العدالة وصارت كفارا أو فساقا - لخرجت من أن تكون عدولا وشهداء على الناس، وذلك بخلاف ما أخبر الله تعالى من حكمها وصفتها. فثبت أنها لا تخلو من أن يكون فيها عدول لا يقولون إلا حقا، وإن لم يكونوا قوما نعرفهم بأعيانهم.
فإن قال قائل: ليس في إيجاب قبول شهادتها دلالة على حقيقة صدقها، لأن الشاهدين منا تقبل شهادتهما على ظاهر عدالتهم، من غير أن نقطع على غيبهما بذلك، وكذلك الأمة ليس في لزوم قبول شهادتها حكم بصدقها، ولا القطع على غيبها.
قيل له: لا يجب ذلك، لأن الله تعالى لم ينص لنا على (وجوب) قبول شهادة شاهدين بأعيانهما، ولم يحكم لهما بالعدالة، وإنما أمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندنا، ومن في غالب ظننا أنهم عدول والظن قد يخطئ ويصيب، فلذلك لم يجز لنا القطع على غيبهما، ولو كان الله تعالى شهد لشاهدين بأعيانهما بالعدالة وصحة الشهادة - لقطعنا على غيبهما، وحكمنا بصدقهما، وأما الأمة فقد حكم الله تعالى بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدها، على معنى: أنها تشتمل (على) من هذه صفته، فمتى وجدناها مجتمعة على شيء حكمنا بأنه حكم الله تعالى، لأن العدول الذين حكم الله بصحة شهادتهم قد قالت ذلك، وقولها صدق.
فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الله تعالى إنما جعل الأمة شهداء في الآخرة لا في الدنيا حتى يكونوا عدولا، فيكونون عدولا في الآخرة، ولا دلالة في الآية على: أنهم عدول في الدنيا.
قيل له: إن الله تعالى قد مدحهم وأثنى عليهم بذلك في الدنيا، فلولا أنهم مستحقون لهذه الصفة في الدنيا ما جاز أن يوصفوا بها في الآخرة، لأن من لا يستحق في الدنيا صفة مدح وثواب، فغير جائز أن يستحقها في الآخرة.
وأيضا لما جعل للأمة في كونها شهداء على الناس كالنبي - صلى الله عليه وسلم - في (وكونه شهيدا عليهم ثم كان النبي - صلى الله عليه وسلم -) مستحقا لقبول الشهادة في الدنيا. وجب أن يكون كذلك حكم الأمة فيما يستحقونه من هذه الصفة.
ولو جاز أن يقال: إن الأمة شهداء في الآخرة، وليست شهداء في الدنيا - لجاز أن يقال مثله في النبي - عليه السلام -، إذ كان الله تعالى لم يفرق بين شهادتهما. وأيضا: فلما لم يخصص وصفها بذلك حالا دون حال اقتضى عموم الآية استحقاق هذه الصفة لها في سائر الأحوال.
فإن قيل: قوله تعالى {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] كقوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] وفيهم من عبد، وفيهم من لم يعبد.
وكذلك جائز من الأمة تضييع الشهادة، كما جاز من بعض من خلق للعبادة تركها.
قيل له: لو جاز أن يقال هذا في الأمة - لجاز في الرسول - عليه السلام - مثله، فلما كان وصفه الرسول - عليه السلام - بذلك قد اقتضى قبول شهادته، ولزوم قوله، كانت الأمة مثله، ولما لم يجز أن يقال ذلك في الرسول - لم يجز في الأمة مثله، وفارق العبادة ما ذكرت من الوصف بالشهادة.