فقال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقال عكاشة بن محصن يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: - عليه السلام -: أما إني لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها} [المائدة: 101] » وعن سلمان قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والفراء والجبن فقال: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا»
[باب الكلام في الإجماع]
قال أبو بكر - رحمه الله -: اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول، وأنه حجة الله، لا يسع من يجيء بعدهم خلافه، وهو مذهب جل المتكلمين.
وقال بعضهم: لا يكون إجماعهم حجة، كما لم يكن إجماع سائر الأمم حجة.
قال أبو بكر: ومعرفة حجة الإجماع من طريق السمع.
فأما العقل: فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطأ، كاليهود والنصارى، وغيرهما من الأمم.
والدليل على صحته من جهة السمع: قول الله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] هذه الآية دالة على حجة الإجماع من وجهين:
أحدهما: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] والوسط: العدل في اللغة.
قال الشاعر:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم
يعني: هم عدول. فلما وصف الله تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول قولها، وصحة مذهبها.
والوجه الثاني: قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] ، فجعلهم شهداء على من بعدهم، كما جعل الرسول شهيدا عليهم، ولا يستحقون هذه الصفة إلا وقولهم حجة، وشهادتهم مقبولة، كما أنه (لما) وصف الرسول بأنه شهيد عليهم بقوله {ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] أفاد به: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة عليهم، وشهادته صحيحة.
ونظير هذا المعنى أيضا مذكور في قوله تعالى {هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [الحج: 78] فثبت: أنها إذا قالت قولا في الشريعة لزم من بعدها، ولم يجز لأحد مخالفتها.
فإن قال قائل: فواجب (على) هذا أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة، حتى لا يكون فيها من ليس بعدل، بظاهر الآية، ويجعل قول كل واحد منهم حجة.
قيل له: لا يجب ذلك، لأن الله تعالى لم يحكم لكل واحد من الأمة (بالعدالة في عينه) وإنما حكم بها لجماعة الأمة، وأفاد: أن جماعتها تشتمل على جماعة لا تقول إلا الحق، فيكون (قولهم) حجة على من بعدهم. ويجوز هذا الإطلاق، وإن لم يرد وصف كل واحد منهم على حياله بالعدالة، كقوله تعالى {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} [البقرة: 55] ومعناه: أن قوما منكم قالوه. وكما قال تعالى {وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها} [البقرة: 72] ومعناه: أنه قتلها بعضكم، وكذلك قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] معناه جعلنا منكم.
وهو مشهور في العادة أيضا، كقول القائل: بنو هاشم حكماء، وأهل الكوفة فقهاء، والعرب (تقري الضيف وتحمي الديار) وتمنع الجار، وما جرى مجرى ذلك. والمراد منهم: من هذه صفته، فإذا ثبت بهذه الآية: أن جملة الأمة تشتمل على عدول شهداء على من بعدهم؛ إذ لم يجز أن يكون المراد أن جميعهم كذلك، ثبت أن إجماعها حجة، لا سيما وقد أخبر: أنهم شهداء على الناس، ولا يجوز أن يجعلهم الله شهداء على من بعدهم، ثم إذا شهدوا لم تصح شهادتهم، وإذا قالوا لم يقبل قولهم، كما أنه لما جعل الرسول شهيدا عليهم تضمن ذلك إخبارا لصحة شهادته عليهم، ولزمهم قبول قوله.