قيل له: إتلافه إياها لم يخرجها من ملك مالكها (لأن الله تعالى مالك لها) قبل الإتلاف وبعده، إذ كان قادرا على إعادتها إلى ما كانت، فلم يخرج بالإتلاف عن ملكه كما لم يخرج الحائط والسراج عن ملك مالكه بانتفاع غيره به في الوجوه التي ذكرنا.
وأيضا: فإنه لا فرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا، لأن المعنى كان في إباحة الانتفاع بظل حائطه والقعود في ضوء سراجه هو: أنه لا ضرر على مالكه فيه، ولهذا فيه نفع. فهذا المعنى موجود فيما وصفنا من هذه الأشياء من حيث كان له فيها نفع من غير ضرر على مالكها، فوجب أن يكون (حكمها حكم) ما وصفنا، وأن لا يمنع اختلافهما من جهة: أن في أحدهما إتلافا، وليس في الآخر مثله، من الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا.
وأما من قال: إني لا أقول: إنها مباحة، ولا محظورة، لأن الإباحة تقتضي مبيحا، والحظر يقتضي حاظرا، فإنه إنما منع إطلاق لفظ الإباحة (والحظر) ووافق في المعنى، حين قال: لا تبعة على فاعلها، لأن هذا هو صورة المباح، إذا لم يستحق بفعله الثواب، ويلزمه أن يمتنع من أن يقول في شيء من الأشياء: إنه واجب، قبل مجيء السمع، من نحو الإيمان بالله، وشكر المنعم، ووجوب الإنصاف، (وأن لا يقول: إن الكفر بالله والظلم والكذب محظور، قبل مجيء السمع، لأن الوجوب يقتضي موجبا، والحظر يقتضي حاظرا. فإن قال: الموجب لاعتقاد الإيمان، والحاظر لاعتقاد الكفر: هو الله تعالى، الذي أقام الدليل على ذلك. قيل له: فهلا قلت مثله في هذه الأشياء قبل مجيء السمع؟ لأن المبيح هو الله عز وجل الذي خلقها) للانتفاع بها، ثم لم يقم الدليل على حظرها.
فإن قال: لو كان ما لا تبعة على فاعله مباحا، لوجب أن تكون الأشياء مباحة للبهائم، والمجانين، والساهي.
قيل له: لا يجب ذلك لأنا قد قلنا: إن حد المباح ما لا تبعة على فاعله من المكلفين، ويكون فيما ذكرت، لأنهم غير مكلفين، والساهي فعله غير واقع عن قصده.
قال أبو بكر: وجميع ما قدمناه إنما هو كلام في حكم هذه الأشياء في العقل قبل مجيء السمع، ثم جاء السمع بتأكيد ما كان في العقل إباحته، وهو: قوله تعالى {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] وقال: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف: 31] وقال تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وقال تعالى: {ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره} [الحج: 65] وقال تعالى:
{والنخل باسقات لها طلع نضيد} [ق: 10] {رزقا للعباد} [ق: 11] وقال تعالى: {كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] وقال تعالى: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 5] وقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. . .} [الأعراف: 33] وقال تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} [الملك: 15] وقال تعالى: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] {متاعا لكم ولأنعامكم} [عبس: 32] وقال تعالى: {ينبت لكم به الزرع والزيتون} [النحل: 11] الآية وقال: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء} [النحل: 5] إلى آخر الآيات.
في آي أخر يقتضي إباحة هذه الأشياء.
من جهة السنة: حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي - عليه السلام - «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها» وحديث الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته» فأخبر: أنه لم يكن حراما فوجب أن يكون (مباحا في الأصل) وحديث أبي هريرة قال «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -