دليل آخر: وهو أن الأشياء التي وصفنا أمرها لا يخلو من أن تكون مباحة على ما بينا. أو محظورة، أو بعضها محظور، وبعضها مباح. وغير جائز أن يقال: جميعها، لأنه يوجب أن يكون محظورا على الإنسان: الحركة، والسكون، والقيام، والقعود، والاضطجاع، وأن يكون مأمورا بأن: يخلو من جميع أفعاله، فلما استحال ذلك علمنا: أن بعضها مباح، ثم البعض الآخر لا يخلو من أن يكون مباحا أو محظورا، فلو كان محظورا لوجب أن يكون هناك دليل يتميز به من المباح، فلما عدمنا الدليل على ذلك: علمنا أن البعض مساو للمباح (في باب فقد الدليل على حظره وما ساوى المباح) في هذا الوجه فهو مباح. فثبت: أن الجميع مباح.
وأيضا: فإن في حظر هذه الأشياء تكليفا ومشقة تدخل على النفس، وغير جائز للإنسان إدخال الضرر والمشقة على نفسه، من غير اجتلاب نفع، ولا دليل في العقل يوجب ذلك، فقبح إلزامه ذلك.
وأيضا: فإن تكليف الفرض لطف من الله تعالى في التمسك بما في المعقول إيجابه، ومن أجله حسن إيجابها، وما كان هذا سبيله فغير جائز أن يخليه الله تعالى من إقامة دليل على لزوم اجتنابه، إن كان محظورا. فدل على (أن) ما كان هذا وصفه مما لم يرد السمع بإيجابه وحظره فهو مباح.
وأيضا فإن في ترك الإقدام على الأكل والشرب تلف النفس، وذلك قبيح إذا لم يؤد إلى نفع هو أعظم من الضرر اللاحق به، فلما لم يعلم: أن له نفعا في تركه، لم يجز له تركه.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون في العقل دلالة على حظر هذه الأشياء قبل مجيء السمع، وهي: أن هذه الأشياء ملك الله تعالى، وفي عقل كل عاقل: أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
قيل له: ليس الانتفاع بملك الغير بغير إذنه محظورا لعينه، لأنه جائز له الانتفاع بملك الغير بغير إذنه إذا لم يكن عليه فيه ضرر، نحو: أن يستظل بظل حائطه، ويقعد في ضوء سراجه، ويسرج منه لنفسه، فلما كان ذلك ضربا من الانتفاع بملك الغير ولم يكن قبيحا من أجل وقوعه بغير إذن مالكه - علمنا أن: الانتفاع بملك الغير يجوز بغير إذنه، فالمستدل على حظر ذلك لأجل كونه ملكا للغير، وأنه ينتفع به بغير إذنه مخطئ.
فقد سقط هذا السؤال من هذا الوجه، ونقول مع ذلك: إن حكم هذه الأشياء في جواز الانتفاع بها قبل مجيء السمع حكم (انتفاع الواحد) منا بظل حائط غيره، وبضوء سراجه، والاستصباح منه، وذلك لأن الله تعالى المالك لهذه الأشياء لا يلحقه الضرر بانتفاع المنتفع منا بها، ولا ضرر يلحقنا بها أعظم مما نرجوه من النفع، لأنه لو كان علينا فيه
ضرر في الدين لما أخلانا الله عز وجل من توقيف عليه، فوجب أن يجوز لنا الإقدام عليه كما جاز الإقدام على الانتفاع بملك الغير فيما لا ضرر عليه فيه، وأما الانتفاع بملك الغير فيما بيننا فإنما كان ممنوعا لأجل الضرر الذي يدخل به عليه، ولأنه يحتاج إليه، كما احتجنا نحن إليه، فلم يكن لنا أن ننفع أنفسنا بضرر غيرنا، من غير أن نوصله به نفعا أعظم منه، إلا أن يبيحه لي (مالكه) ومالك الأعواض كلها، وهو الله سبحانه وتعالى.
فإن قال قائل: الفرق بين ما ذكرته وبين الأشياء التي ذكرنا: أن في الإقدام على الأكل والشرب إتلاف ملك الغير، وليس في الاستظلال بظل حائط الإنسان والقعود في ضوء سراجه إتلاف شيء عليه.