[باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
باب
القول في أحكام الأشياء قبل (مجيء) السمع:
- في الحظر والإباحة - قال أبو بكر - رحمه الله -: أحكام أفعال المكلف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحظور.
فالمباح: ما لا يستحق المكلف بفعله ثوابا، ولا بتركه عقابا. والواجب: ما يستحق بفعله الثواب، وبتركه العقاب. والمحظور: ما يستحق بفعله العقاب، وبتركه الثواب.
ثم اختلف الناس بعد ذلك في (حكم) الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجيء السمع.
فقال قائلون: هي كلها مباحة، إلا ما دل العقل على قبحه، أو على وجوبه.
فما دل العقل على قبحه: الكفر، والظلم، والكذب، ونحوها، فهذه الأشياء محظورة في العقل.
وما دل العقل على وجوبه: التوحيد، وشكر المنعم، وما جرى مجرى ذلك.
وما عدا ذلك فهو مباح، قالوا: ومعنى قولنا مباح: أنه لا تبعة على فاعله، ولا يستحق بفعله ثوابا، على ما بينا.
وقال آخرون: ما عدا ما دل العقل على وجوبه من نحو: الإيمان بالله تعالى، وشكر المنعم، ونحوهما فهو محظور.
وقال آخرون: لا يقال في الأشياء قبل ورود السمع: إنها مباحة (ولا يقال) : إنها محظورة، لأن الإباحة تقتضي مبيحا، والحظر يقتضي حاظرا، وقالوا مع ذلك: لا تبعة
على فاعل شيء مما يدل العقل على قبحه: من نحو الظلم والكفر.
قال أبو بكر: ونقول: إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع: ثلاثة أنحاء.
منها: واجب لا يجوز فيه التغيير (والتبديل) نحو: الإيمان بالله، وشكر المنعم، ووجوب الإنصاف.
ومنها: ما هو قبيح لنفسه، محظور، لا يتبدل، ولا يتغير عن حاله، نحو: الكفر، والظلم، فلا يختلف حكمه على المكلفين.
ومنها ما هو ذو جواز في العقل: يجوز إباحته تارة، وحظره أخرى، وإيجابه أخرى، على حسب ما يتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم.
فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة، ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره، وتارة بإباحته، وأخرى بإيجابه، على حسب المصالح.
والدليل على إباحة ما وصفنا لفاعلها من المكلفين: أنه معلوم أنها مخلوقة لمنافع المكلفين، وذلك لأن خلقها لا يخلو من أحد أربعة معان.
إما: أن يكون الله تعالى خلقها لا لينفع أحدا، وهذا عبث وسفه، والله تعالى منزه عنه، أو يكون خلقها ليضر بها من غير نفع، وهذا أشنع وأقبح، ولا يجوز فعله على الله تعالى، أو أن يكون خلقها لمنافع نفسه، وذلك محال، لأنه لا يلحقه المنافع، و (لا) المضار. فثبت أنه خلقها لمنافع المكلفين، فوجب أن يكون لهم الانتفاع بها على أي وجه يأتي لهم ذلك منها، ما لم يؤد إلى ضرر أعظم مما يجتلب به من النفع.
والدليل على ذلك: أنه لما خلقها ليستدل بها المكلفون كان لهم الاستدلال بها، وهي ضرب من الانتفاع، كذلك سائر ما يتأتى لهم فيها من وجوه الانتفاع، ينبغي أن يجوز لهم إتيانها.
دليل آخر، وهو: أنا لما وجدنا السماوات والأرض وأنفسنا دلائل على الله تعالى، ولا دلالة فيها على تحريم الانتفاع بهذه الأشياء، لأنها لو كانت دالة على حظرها لما جاز ورود الشرع بإباحتها، لأن موجب دلائل الله تعالى لا ينقلب، فعلمنا: أنه لا دلالة فيها على حظرها. ولو كانت محظورة لما أخلاها من دليل يوجب حظرها، وقبح مواقعتها، فدل ذلك على أنها مباحة، وأنه لا تبعة على فاعليها، لأن ما كان على الإنسان من فعله تبعة - فغير جائز أن يخليه الله تعالى من إقامة الدليل على أن عليه فيه تبعة، لينتهي عنه، هذا حكم العقل، و (قد) أكد السمع هذا المعنى (بقوله تعالى) : {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم} [التوبة: 115] الآية. فأخبر أن ما لم يدل على تحريمه فلا تبعة على فاعله.