«وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فتقضينه أكان يجزي؟ قالت:
نعم. قال: فدين الله أحق» ولما «أخبره عبد الله بن زيد بما رأى في أمر الأذان أمر بلالا فأذن به من غير انتظار الوحي» ، وكان ذلك منه على جهة الاجتهاد.
فقد «كان النبي - عليه السلام - يجتهد في أمر الحروب أحيانا من غير مشاورة» ، ولا فرق بين الاجتهاد في أمر الحروب وبينه في حوادث الأحكام، (ومما فعله في غالب رأيه فأنزل الله تعالى معاتبته: قوله عز وجل {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وقال تعالى: {عبس وتولى} [عبس: 1] {أن جاءه الأعمى} [عبس: 2] ، ونحو ذلك من الآي التي نبه الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيه على موضع إغفاله، وعاتبه عليه) .
ومما لم يعاتب عليه وأمر فيه بترك اجتهاده: «أن النبي - عليه السلام - بعث سورة براءة مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فأوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك، فأخذها من أبي بكر، ودفعها إلى علي، كرم الله وجهه» ، «ولما رجع من الخندق ووضع السلاح فجاء جبرائيل فقال له: إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وأمره بالمضي إلى بني قريظة» .
وقد قيل: إن خطأ آدم - عليه السلام - في أكل الشجرة كان من طريق الاجتهاد (فإن قال قائل: لو جاز أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الاجتهاد لكان لغيره) . من الصحابة
مخالفته، لأن ما كان طريقه الاجتهاد فكل من أداه اجتهاده إلى شيء لزمه القول به، وجاز له مخالفة غيره فيه، وفي اتفاق جميع المسلمين على وجوب التسليم له فيما قاله وفعله دلالة على أنه لا يقول إلا وحيا وتنزيلا.
قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنا قد علمنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال قولا من طريق الاجتهاد فأغفل موضع الصواب نبهه الله عليه بوحي من عنده، وغير جائز أن يخليه موضع إغفاله، كما قال تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وكقوله تعالى: {عبس وتولى} [عبس: 1] فإذا كان هذا سبيله فغير جائز لأحد مخالفته.
والوجه الثاني: أن هذا القائل يوافقنا: على أن الإجماع قد يكون من طريق الاجتهاد، وقد يثبت عندنا ذلك أيضا بالدلائل الصحيحة، ثم إذا انعقد إجماع أهل العصر من طريق الاجتهاد لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم، كذلك النبي - عليه السلام - يقول من طريق الاجتهاد ويكون لاجتهاده مزية لا يحق من أجلها لغيره أن يخالفه، فأما قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] فإن فيه جوابين:
أحدهما: أنه أراد القرآن نفسه، لأنه قال تعالى: {والنجم إذا هوى} [النجم: 1] قيل في التفسير معناه القرآن إذا نزل.
والوجه الثاني: أن الاجتهاد لما كان مصدره عن الوحي لأن الله قد أمر به، فدل عليه - جاز أن يقال: إن ما أداه إليه اجتهاد فهو عن وحي، لأنه قد أوحي إليه باستعمال الاجتهاد.
فإن قيل: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في كثير (مما يسأل) عنه ينتظر الوحي.
قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت لأنه، جائز أن يكون توقفه وانتظاره للوحي من جهة أنه لم يتوجه له فيه رأي، ولا غلبة ظن في شيء بعينه، فتوقف فيه ينتظر الوحي، ويجوز أن يكون قد كان يقوى طمعه في مثله: أن ينزل عليه فيه وحي فلم يعجل بالحكم فيه. ويجوز أيضا أن يكون قد كان أوحي إليه في ذلك شيء بعينه، بأن لا يستعمل الاجتهاد إذا سئل عنه وينتظر الوحي فيه