[باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
باب في تخصيص العموم بخبر الواحد قال أبو بكر: وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق.
أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه، وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد، أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به. وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس وهذا عندي مذهب أصحابنا. وعليه تدل أصولهم ومسائلهم.
وقد قال (أبو موسى) عيسى بن أبان - رحمه الله - في (كتابه) الحجج الصغير لا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصا أو منسوخا حتى يجيء ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) أن «لا وصية لوارث» «ولا تنكح المرأة على عمتها» . فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول لأن مثله لا يكون وهما. وأما إذا روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان (السنن) والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا عليها أو يخالف شيئا من ظاهر القرآن فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ.
قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة من أهل العلم فالأخبار مقبولة فيمن عنى بها ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما يأتيهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسنن نحو قوله تعالى {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] هي خاصة في قول جماعة أهل العلم لبعض السراق دون بعض فالأخبار مقبولة فيمن عنى بها منهم. ونحو قوله تعالى
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] هذه الآية خاصة في قول أهل العلم جميعا لأن الصغيرين اللذين لم يعقلا لم يدخلا في قول أحد العلماء فلما أجمعوا على أنها مخصوصة قبل الخبر الخاص فيمن عنى بها، وكذلك ما أشبه هذا. وقال (عيسى) في الحجج الكبير: كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله خاصا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل (تفسير المعاني) فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ فهو متروك.
قال أبو بكر: ولم يذكر في هذا الموضع أنه مما ثبت خصوصه أو لم يثبت قال أبو بكر: فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد.
وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الأول عندنا. قد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم، لأن عمر وعائشة وأسامة بن زيد أنكروا على «فاطمة بنت قيس روايتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وقال عمر - رضي الله عنه - " لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا - عليه السلام - بقول امرأة ".
وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - حديث " ابن عمر وعمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت: قال الله عز وجل {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] . وإنما أنكرت اعتقاد ظاهره أنه يعذب لأجل فعل غيره.