المعنيين جميعا في حال واحدة. ويدل على انتفاء إرادة المعنيين جميعا أن الصحابة لما اختلفت في مراد الآية أن كل من أثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مرادا، وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا المراد الجماع، وكان عندهما أن اللمس باليد
غير مراد، وقال عمر وعبد الله بن مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس باليد دون الجماع، فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب أن يتيمم فحصل من اتفاقهم انتفاء إرادة المعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على أنهم كانوا لا يجيزون إرادة المعنيين بلفظ واحد على الحد الذي بيناه.
[فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
فصل: قال أبو بكر: ومن الظواهر ما يقضي عليه دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] {واستفزز من استطعت منهم} [الإسراء: 64] ونحو ذلك. فلو ورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جميع الأفعال، وهو في هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال.
ومن نظائر ذلك قول النجاشي
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة ... فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل
قبيلة لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل
ومعلوم أن الناس يتمدحون بنفي الغدر والظلم عن أنفسهم وهو في هذا الموضع ذم وهجاء فخرج اللفظ مخرج الهجاء، فكان معناه: أنهم أقل من أن يوثق لهم بذمة يغدرون بها، وأعجز من أن يظلموا أحدا فكانت دلالة الحال ناقلة لحكم اللفظ إلى ضد مقتضاه وموجبه لو كان وروده مطلقا. ومما اعتبر أصحابنا في هذا المعنى من مسائل الفقه قولهم: من قامت امرأته لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق أنها إن قعدت ثم خرجت بعد ذلك لم يحنث. وكذلك لو قال الرجل: تغد عندي اليوم، فقال: إن تغديت فعبدي حر، أن هذا على ذلك الغداء بعينه، فإن تغدى عنده بعد ذلك لم يحنث. وكذلك لو قال: (والله إن تغديت اليوم فعبدي حر) فصارت اليمين على اليوم لدلالة الحال عليها.
قال أبو بكر: ومما يجب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب: احتجاجهم في زعمهم
بعموم ألفاظ من الكتاب والسنة متى حصلت عليهم وكشف عن حقيقتها لم يتحصل منها شيء نحو احتجاج بعضهم في أن رقبة الظهار شرطها أن تكون مؤمنة بقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] . والكافر خبيث ولا يجوز زعم بالظاهر، ونحن متى سلمنا أن العتق من الإنفاق لم يكن في لفظ الآية دلالة على ما قالوا، وذلك لأن الخبيث هو كفر الكافر لا عين فعل الله تعالى، وغير جائز أن يذم من أجلها. والذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر وإنما هو العتق، والعتق ليس بخبيث وكيف يكون خبيثا وهو قربة إلى الله تعالى، فلم يحصل لهذه الآية تعلق بهذه المسألة. ونظيره احتجاج من احتج منهم بسقوط حق الإمام في أخذ صدقة السائمة، إذا
أعطاها رب المال المساكين بقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271] . فيستدل بظاهر قوله تعالى {فهو خير لكم} [البقرة: 271] على سقوط حق الإمام في أخذها متى أخرجها رب المال. وهذا نظير ما ذكرناه في الفصل الذي قبله لأن هذه الآية إنما تدل على أنه إذا أعطاها الفقراء وأخفاها فهو خير له ولا دلالة فيه على أن الإمام لا يأخذها منه ثانيا. وموضع دلالة الآية لا يتنافى لأنا نقول: إخفاؤها خير له، وللإمام مع ذلك أخذها، فإذن لا دلالة في الآية على موضع الخلاف، بل دلالتها على صحة قولنا أظهر منها على قول المخالف، لأنا نقول هو خير له لأن الإمام يأخذ مرة أخرى فيحصل له الصدقة مرتين فيكون خيرا له من هذا الوجه.