[باب القول في سنن رسول الله]
باب
القول في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال أبو بكر - رحمه الله -: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما فعله، أو قاله، ليقتدى به فيه، ويداوم عليه. وهو مأخوذ من سنن الطريق، وهي جادته التي يكون المرور فيها.
وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهين: قول وفعل.
فأما القول: فقد تقدم ذكره في سائر ما قدمناه: من حكم الأقوال، والأوامر، والنواهي وغيرها.
والفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله في نفسه، ويدلنا على حكمه، على الوجوه التي ذكرنا، لنفعله على الوجه الذي فعله.
والثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقره عليه كان واجبا، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقره عليه كان ندبا، وكذلك الإباحة على هذا، وذلك لأنه لا يجوز منه أن يقر أحدا على خلاف حكم الله تعالى، لأن الله تعالى إنما بعثه داعيا إليه، وآمرا بالمعروف، وناهيا عن المنكر، فلو كان ما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل من شاهده منكرا لأنكره، ووقفه على ما يجوز منه، مما لا يجوز في تركه النكير على من وصفنا شأنه، دلالة على جواز إيقاعه على ذلك الوجه.
وقد دللنا على صحة ذلك فيما سلف من هذا الكتاب.
قال أبو بكر: وأحكام السنة على ثلاثة أنحاء: فرض، وواجب، وندب، وليس يكاد يطلق على المباح لفظ السنة، لأنا قد بينا: أن معنى السنة: أن يفعل، أو يقول، ليقتدى به فيه، ويداوم عليه، ويستحق به الثواب، وذلك معدوم في قسم المباح.
فأما الفرض: فهو ما كان في أعلى مراتب الإيجاب. والواجب دون الفرض، ألا ترى أنا نقول: الوتر واجب، وليس بفرض، وصلاة العيد واجبة، وليست بفرض، وقال - عليه السلام -، «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ، ولم يرد به الفرض، ولا يجوز لنا أن نقول: يدل على أنه فرض على كل محتلم، ويدل على أن معنى الفرض قد يخالف معنى الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب، لأنا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين، ولا نقول إن ذلك فرض عليه.
وقد قيل: إن معنى الفرض في الأصل: هو الأثر الحاصل بالجزاء الواقع في السنة ونحوها فشبه ما لزم وثبت بذلك الأثر، والوجوب في الأصل هو السقوط، قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] يعني سقطت، ويقال: وجبت الشمس إذا سقطت. وقال الشاعر
حتى كان أول واجب
يعني ساقط، فجعل ما لزم في الشرع بمنزلة الشيء الذي سقط، ويثبت في الموضع، فكان معنى الفرض أثبت منه، لأن هناك أثرا لا يزول، والساقط في الموضع فقد زال عن الموضع من غير تأثير يحصل فيه، فلما كان الفرض في موضوع اللغة أثبت من الوجوب، كان كذلك حكمه في الشرع، فمن أجل ذلك قلنا: إن الفرض هو ما كان في أعلى مراتب اللزوم، والثبوت. والفرض، أيضا التقدير. منه: فرائض المواريث، وفرائض الإبل في الصدقات. ويجوز أن يكون الفرض الذي هو اللزوم من هذا أيضا، كأنه قدر له شيء منع تركه، ومجاوزته، إلى غيره.