[باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
قال أبو بكر: ما يستدل به على حكم فعله - عليه السلام -: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة، فإن اقتضت الجملة الإيجاب كان فعله واجبا، وإن اقتضت الندب كان فعله ندبا، وكذلك إن اقتضت الإباحة كان فعله في ذلك مباحا، وذلك: لأنه إذا ورد مورد البيان فمعناه: أن المراد بالجملة ما فعله، فيكون تابعا لحكم الجملة، على الوجوه التي ذكرناها.
فأما وقوع البيان بفعله فيما يقتضي الوجوب، فنحو فعله لأعداد ركعات الصلاة المفروضة، هو بيان لقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] وفعله لأفعال الحج بيان قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وفعله لبيان جملة يقتضي الندب نحو قوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] وقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] وليس الخير كله حتما، ولا الإحسان واجبا فيما فعله النبي - عليه السلام -، من صدقة تطوع، أو صلاة تطوع، ونحوهما، مفعول بالآي، إلا أنه ليس على الوجوب، إذا لم تكن الجملة التي هذا بيان عنها مقتضية للوجوب، وما فعله النبي - عليه السلام -: من استخراج حق من رجل لغيره، ومن عقوبة رجل على فعل كان منه، فهذا على الوجوب، لأن ذلك لا يجوز فعله على وجه الإباحة، ولا على جهة الندب، قال - عليه السلام -: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» وقال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} [النساء: 29] فما وقع في هذا النوع من أفعال النبي - عليه السلام - فهو على الوجوب بالدلالة التي ذكرنا.
ومن أفعاله ما يقارنه أمر منه بالاقتداء به، فيكون ظاهره لزوم فعله لنا، حتى تقوم الدلالة على غيره، كقوله - عليه السلام -: «خذوا عني مناسككم» وكقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله: «أقيموني وليأتم بكم من بعدكم» فيقتضي هذا القول لزوم الاقتداء به في سائر أفعال المناسك، وأفعال الصلاة، ويجوز أن يقال في قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» أن لا يصح الاستدلال به في وجوب أفعاله فيها، لأنه أمرنا بالاقتداء به على وصف، وهو: أن نصلي كما رأيناه صلى، فنحتاج أن نعلم كيف صلى: من ندب، أو فرض، فعليه مثله، وما فعله النبي - عليه السلام - مما يحتاج إليه كل أحد في نفسه ولا يستغنى عنه في العادة: من نحو الأكل، والشرب، والقيام، والقعود، والنوم، ونحو ما روي أنه «كان إذا دخل بيته يخصف النعل، ويخيط الثوب» فإن ذلك ليس على الوجوب، لأنا قد علمنا أنه لم يكن ينفك من هذه الأفعال، والحاجة إلى فعلها ضرورة لكل واحد، ومع ذلك فلا سبيل لأحد إلى الاقتداء به فيها، لاستحالة لزومه في سائر أحواله، وخصف النعل، وخياطة الثوب، قد علم بظاهر فعله أنه لم يرد به إيجابه علينا.
وجائز أن يكون فعله يرد لمثل هذه الأشياء قربة، من جهة ما قصد به من التواضع، وترك الكبر، ومساواة أهل البيت، ليستحق به الثواب على الله تعالى، وليقتدي به غيره فيه.