وهذا عندنا ليس بشيء، لأنه لا يخلو في قوله: أقف فيه: من أن يمنع فعل مثله ويحظره، أو يقول: إني لا أمنعه، ولا تبعة على فاعله، فإن حظره ومنع منه - فقد حكم بحظره وأبطل الوقف، وهذا عين المخالفة إذا كان حاظرا لما استباح النبي - عليه السلام - فعله.
وإن قال: لا أحكم فيه بشيء، ولا ألوم فاعله.
قيل له: فهذا هو الإباحة التي أنكرتها، وعلى أن قوله بالوقف قبل أن يسأله عن وجهه هو نفس المخالفة للنبي - عليه السلام -، لأنا قد علمنا أن النبي - عليه السلام - حين فعله لم يقف فيه، فالقول بالوقف فاسد من هذه الوجوه التي ذكرنا.
فإن قيل: وأنت إذا فعلته على وجه الإباحة فلست تأمن أن يكون النبي - عليه السلام - قد فعله ندبا، أو إيجابا، فتكون قد خالفته.
قيل له: لو كان قد فعله على أحد هذين الوجهين لبينه - عليه السلام -، لأن منا الحاجة إليه، فلما لم يبينه: علمنا أنه قد أجاز لنا فعله على وجه الإباحة.
فإن قيل: ولو فعله على وجه الإباحة لبينه، فإذا جاز أن لا يبين له ما يفعله على وجه الإباحة، جاز أن لا يبين ما يفعله على وجه الندب والإيجاب.
قيل له: لا يجب ذلك، لأن النبي - عليه السلام - جائز له أن لا يبين المباحات كلها، إذ ليس بنا حاجة إليها في ديننا، إذ لا نستحق بفعلها ثوابا، ولا بتركها عقابا.
وأما الندب، والواجب، فلا يجوز أن يترك بيانه، لأن منا الحاجة إليه في معرفته، لنستحق الثواب بفعل المندوب إليه، ولئلا نواقع المحظور بترك الواجب.
قال أبو بكر: وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي - عليه السلام - قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا: تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثم بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا