وأما القضاء على أحد الخصمين على الآخر ونحوه - فإنما كان على الوجوب لأن الدلالة قد قامت على أن فعل ذلك على جهة الوجوب، فلزمنا الاقتداء فيه.
وكذلك نقول في جميع أفعال النبي - عليه السلام -: إن ما علمنا وجوبه عليه منها فواجب
علينا فعله. والكلام في الدلالة على أنه فعل ذلك على جهة الوجوب - خروج عن المسألة.
ومن الدليل أن ظاهر فعله لا يقتضي وجوب مثله علينا: أنه لا يصح تكليفنا عموم مثل أفعاله، لأنا لا نقدر عليه، ولا نتوصل إليه، لأن من كان مخاطبا بذلك يحتاج إلى ملازمته، وترك مفارقته، فاستحال من أجل ذلك تكليفنا عموم أفعاله، فلما استحال ذلك علمنا أن بعضها غير واجب، فلو كان بعضه واجبا لاستحال أن يميز ما هو واجب منها مما ليس بواجب، بدلالة غير الفعل، فإذا لا يصح الاستدلال بظاهر فعله على وجوب فعل مثله علينا.
فإن قيل: ما أنكرت أن يكون أفعاله واجبة علينا حتى تقوم الدلالة على أن شيئا منها غير واجب، فيخرج على حد الوجوب بالدلالة الموجبة لذلك.
قيل له: هذا خطأ، لأن هذا إنما يسوغ أن يقال فيما يصح تكليف جميعه، ثم يرد لفظ يقتضي لزوم الجميع.
فيقال: إن الجميع واجب، إلا ما قام دليله، فأما ما لا يصح تكليف جميعه - فغير جائز أن يقال: إن جميعه واجب، إلا ما قام دليله، وعلى أنك لم تعضد هذا القول بدليل. ولخصمك أن يقول: إن جميعه غير واجب، حتى يقوم دليل على الوجوب.
قال أبو بكر - رحمه الله -: قد دللنا على أن ظاهر قوله - عليه السلام - لا يقتضي وجوب مثله علينا.
وندلل الآن: على أنا متى وقفنا على حكم فعله: من إباحة، أو ندب، أو إيجاب، فعلينا اتباعه، والتأسي به فيه، فنقول وبالله التوفيق: الدليل على ذلك: قوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] وقال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] والاتباع: أن يفعل مثل فعله، وفي حكمه، فإذا فعله واجبا، فعلنا على الوجوب، وإذا فعله ندبا، أو مباحا، فعلناه كذلك، لنكون قد وفينا الاتباع حقه، وفيما يقتضيه.
ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] فإذا علمناه فعل فعلا على الوجوب قلنا: التأسي به في فعله على ذلك الوجه، فلولا أنه قد وجب علينا بوقوفنا على جهة فعله، أن نفعل مثله - لما جاز لنا أن نتأسى به - عليه السلام - فيه، على وجه الإيجاب، لأن ما ليس بواجب - لا يجوز فعله على أنه واجب، وكذلك ما علمنا من أفعاله: أنه فعله على وجه الندب.
قلنا: فعله على هذا الوجه، بظاهر الآية، فلولا أنه قد صار ندبا لما جاز فعله على وجه الندب، والتأسي به أن يفعل مثل فعله، وفي حكمه سواء، ولا يلزم على هذا إذا لم يعلم فعله على أي وجه وقع، لأنه لا يمكن التأسي به في هذه الحال، لما وصفنا.
ويدل على ذلك أيضا: أن المسلمين قد عقلوا فيما نقلوه من دين النبي - عليه السلام -: أنه وسائر أمته سواء في حكم الشرع، إلا ما خصه الله تعالى به، وأفرده بحكمه، دون سائر المؤمنين، كما عقلوا: أن أهل سائر الأعصار بعد النبي في حكم من كان في عصره في أحكام الشرع، وكما عقلوا: أن ما حكم به النبي - عليه السلام - في شخص بعينه من حكم، جار في سائر الأمة.