وأما قوله: {وما نهاكم عنه} [الحشر: 7] ، فإن النهي لا يكون إلا خطابا لنا، وذلك في مضمون اللفظ، فلا فرق بين قوله {وما نهاكم عنه} [الحشر: 7] وبين قوله لو قال: ما نهانا عنه، يبين لكم ذلك أنه إذا قيل: أتى فلان كذا: أنه لا يتعدى إلى غيره، وإنما يكون فعلا فعله في نفسه، وإذا قيل: آتى كذا فلا بد من أن يتعدى إلى غيره، ينبغي إعطاء، فيقتضي معطيا، فاقتضت الآية فيما وصفنا خطاب الغير به، وأما فعل يفعله في نفسه فلا يجوز إطلاق ذلك فيه.
فإن قيل: لما «خلع النبي - عليه السلام - نعله في الصلاة خلع القوم نعالهم» ، فدل: على أنهم كانوا معتقدين للوجوب في أفعال النبي - عليه السلام -.
قيل له: هذه دعوى غير مقرونة بدلالة، من أين لكم أنهم كانوا يعتقدون فيه الوجوب؟ دون أن يكونوا فعلوه على وجه الندب؟ وهذا الخبر: يدل على أنه لم يكن يجوز اعتقاد الوجوب في أفعال النبي - عليه السلام -، وذلك لأن «النبي - عليه السلام - لما سلم قال لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن بها قذرا» فلو كان جائزا لهم اعتقاد الوجوب فيه - لما كان أنكر عليهم خلعها في الصلاة.
فإن قيل: لما روي: «أن النبي - عليه السلام - صلى في شهر رمضان ليلة، أو ليلتين، ثم لم يخرج حتى اجتمعوا بعد ذلك، فلما أصبح قال لهم: خشيت أن تكتب عليكم» فدل على: أن مداومته على فعل الشيء موجب للتأسي به فيه، لولاه لم يكن لقوله: خشيت أن تكتب عليكم معنى.
قيل له: هذا من أدل الدلائل على نفي الوجوب من وجهين.
أحدهما: أن كلامنا في ظاهر فعل النبي - عليه السلام - هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ولم نتكلم في المداومة، وقد صلى النبي - عليه السلام - بهم ليلتين، وأخبر مع ذلك: أنها لم تجب بفعله، فلو كان فعله يقتضي الوجوب لكان قد وجب بأول ليلة.
والثاني: قوله: خشيت أن تكتب عليكم لو داومت، فأخبر: أنها كانت تكتب عليهم من جهة الفعل، ولو كانت مداومته على الفعل تقتضي الوجوب لقال: لو داومت عليها لوجبت بالمداومة، وكان لا يحتاج أن تكتب عليهم بغيرها.
وقوله: " خشيت أن تكتب عليكم " يجوز أن يكون قد علم في مثله: أنه إذا داوم عليه كتبه الله علينا، وأنه إذا لم يداوم لم تكتب، فكان لزومه للفروض موقوفا على اختياره، كما كان لزوم الخمسين صلاة أو الخمس في الليلة التي أسري به فيها موقوفا على اختياره.
ومما يدل على أن فعله ليس على الوجوب: أن أفعاله - عليه السلام - يعتورها معنيان: الأخذ، والترك. فلما كان الترك غير واجب وهو أحد قسمي الفعل، كان الأخذ مثله.
والعلة الجامعة بينهما: أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على حكمه في نفسه، كما أنه ليس في ظاهر الترك دلالة على حكمه في نفسه: من وجوب، أو ندب، أو إباحة. فوجب أن لا يتعلق وجوب الفعل علينا بوجوده " منه لوجود المعنيين "
فإن قيل: قد اتفقنا على أن فعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب، وكذلك فعله في القضاء بين متنازعين، والفصل بين خصمين بالقضاء لأحدهما على الآخر، فوجب أن يكون سائر أفعاله بمثابتها.
قيل له: لم يجمع بينهما فعله، فهو سؤال ساقط.
وأيضا: فإنا لا نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضي الإيجاب على هذا الإطلاق، وإنما نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضي الإيجاب إذا كان بيانا للفظ يقتضي الإيجاب، وإن ورد بيانا لما لا يقتضي الإيجاب فليس على الوجوب.