[باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
باب
القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه
قال أبو بكر - رحمه الله -: قد حكينا عن الحسن والشعبي: أنهما كانا يحدثان بالمعاني، وكان غيرهم - منهم ابن سيرين - يحدث باللفظ.
والأحوط عندنا إذا اللفظ وسياقه على وجهه، دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا يحتمله.
إلا أن يكون الراوي مثل: الحسن، والشعبي، في إتقانهما للمعاني والعبارات التي هي وفقها غير فاضلة عنها، ولا مقصرة. وهذا عندنا إنما كان يفعلانه في اللفظ الذي يحتمل التأويل، ويكون للمعنى عبارات مختلفة، فيعبران تارة بعبارة، وتارة بغيرها.
فأما ما لا يحتمل التأويل من الألفاظ فإنا لا نظن بهما: أنهما كانا يغيرانه إلى لفظ غيره، مع احتماله لمعنى غير معنى لفظ الأصل، وأكثر فساد أخبار الآحاد وتناقضها واستحالتها إنما جاء من هذا الوجه، وذلك لأنه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني، فيعبر هو بلفظ غيره، ولا يحتمل إلا معنى واحدا، على أنه هو المعنى عنده فيفسد.
والدليل على صحة ما ذكرنا من وجوب نقل اللفظ بعينه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .
فأمر - عليه السلام - بنقل اللفظ بعينه ليعتبره الفقهاء، ويحملوه على الوجوه التي يصح حمله عليها.
[باب القول في أفعال النبي]
- صلى الله عليه وسلم -)
قال أبو بكر - رحمه الله -: أفعال النبي - عليه السلام - الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة.
واجب، وندب، ومباح، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة. فإن ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه، على أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرنا، فقد اختلف الناس فيما يتعلق علينا من حكمها.
فقال قائلون: واجب علينا أن نفعل مثله، حتى تقوم الدلالة على أنه غير واجب.
وقال آخرون: ليس منها شيء واجب علينا فعله، حتى تقوم الدلالة على وجوبه، ولنا فعله على وجه الإباحة، إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال آخرون: نقف فيه، ولا نفعله، لا على وجه الإباحة، ولا غيرها، حتى تقوم الدلالة على شيء من ذلك.
واختلفوا أيضا إذا علم وقوعه على شيء من هذه الوجوه الثلاثة: من الإباحة، والندب والإيجاب.
فقال قائلون: علينا اتباعه فيه، وإيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه.
وقال آخرون: ليس علينا فعله، حتى تقوم الدلالة عليه، وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول: ظاهر فعله - عليه السلام - لا يلزمنا به شيء، حتى تقوم الدلالة على لزومه لنا، ولا أحفظ عنه الجواب أيضا، إذا علم وقوعه على أحد الوجوه التي ذكرناها، والذي يغلب على ظني من مذهبه، أنه علينا اتباعه فيه، على الوجه الذي أوقعه عليه، فهذا هو الصحيح عندنا.
والدليل على أن ظاهر فعله - عليه السلام - لا يوجب علينا فعل مثله - قول الله تعالى {أطيعوا الله} [النساء: 59] وقال تعالى {فاتبعوه} [الأنعام: 153] وقال تعالى {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] فلما أمرنا بطاعته واتباعه، وكانت طاعته واتباعه لا يكونان إلا بأن نوقع أفعالنا على الوجه الذي يريده منا.