فإن قال قائل: لا يمتنع جواز النسخ من جهة العقل لأنه قد يعرض ما يمنع العقل فيدل (العقل) على أنه لا يلزم في هذه الحال مثل ما كان يلزم قبل ذلك، كالسمع إذا ورد بمثله. قيل له: إن هذا ليس بنسخ ولا في معناه لأن مثله لو وجد في السمع لم يكن نسخا، ولو كان مثل هذا نسخا لكانت الشرائع كلها منسوخة لأنها لا تلزم في حال العجز وتعذر النقل وكل حكم كان متعلقا عند وروده على وقت أو شرط وكان ذلك معلوما من حاله بسمع أو عقل فإن مضى الوقت وعدم الشرط لا يوجب كونه منسوخا. ألا ترى أن كثيرا من الفروض معقودة بأوقات وشروط متى فاتت (أوقاتها) أو عدمت شرائطها سقط فعلها نحو الجمعة والأضحية، ولا يقول أحد إن الجمعة قد صارت منسوخة بفوات الوقت، وذلك لأن النسخ إنما يصح إطلاقه في الأمور الواردة من جهة الشرع مما كان في تقديرنا وتوهمنا بقاؤه فأما ما كان موقتا أو مشروطا، وكان ذلك في حاله معلوما مع ورود اللفظ فليس ذلك بنسخ.
ألا ترى أنه لو قال: اجلد اليوم (هذا) الزاني مائة ولا تجلده غدا، أو قال: صل اليوم ولا تصل غدا أن فوات الوقت قبل الفعل لا يوجب نسخا، ولو قال: اضربه مائة أو صل ثم قال: غدا لا تضربه أو لا تصل، كان ذلك نسخا لأنا (قد) كنا نتوهم ونقدر
بقاء الفرض ما لم ينسخه، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا فإن قيل: دلالة العقل على زوال الفرض في حال العجز، وتعذر النقل في معنى النسخ، وإن لم يسم نسخا لأن معنى النسخ إذا كان إنما هو بيان مدة الحكم، وقد أخذ العقل بقسطه في إيجاب ذلك من الوجه الذي ذكرنا في معنى النسخ، وإن لم يسم به. قيل له: هذا غلط لأنه ليس كل ما يبين به مدة الحكم يكون نسخا ولا في (معنى النسخ) ، لأنه إذا قيل: صم سائر الأيام إلا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في (معنى النسخ) ، لأن النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى. وهو أن يكون في التقدير بقاء الحكم فيرد بعده ما يبين آخر مدته فأما ما كان معلوما مع ورود الأمر أنه غير لازم في وقت إما بسمع أو بعقل فليس ذلك في معنى النسخ في شيء.
ونحن وإن كنا نقول إن
العبادات ونسخها متعلقة بالمصالح
كالمرض والصحة والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فإن للنسخ معنى قد اختص به وشرائط قد وقف عليها متى عدم منها شيء لم يكن نسخا. ولو كان ما ذكره هذا القائل في معنى النسخ لكان التخصيص أيضا في معنى النسخ لأنه قد قصد به قوما دون قوم ممن شمله الاسم كما أريد بالأمر المطلق حال دون حال، وهي حال الإمكان دون حال العجز، ولوجب أن تكون الفروض المبتدأة كلها في معنى النسخ لتعلقها بالمصالح.