ومثله ما روي: «أن النبي - عليه السلام - جمع بين الصلاتين في السفر بالمدينة» . وقال عمر بن الخطاب: " إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر " ولو كان الجمع على الوجه الذي ادعاه مخالفنا ثابتا - لما خفى مثله عن عمر - رضي الله عنه -، وهو يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره وحضره.
فإن قيل: قد خفي على عبد الله بن مسعود - رحمه الله - نسخ التطبيق، وكان يطبق بعد النبي - عليه السلام -، مع قرب محله من النبي، وملازمته إياه في السفر والحضر.
قيل له: لم يخف عليه ترك التطبيق عمدا، وإنما تأول لفظ النبي - عليه السلام - فيه على الرخصة، لأنه روي أنه: " شكا إليه مشقة التطبيق فقال: «استعينوا بالركب» .
وكان ظاهر هذا اللفظ: الترخيص، فحمله على ذلك، وكان عنده: أن الأول ثابت، فاختاره، لأنه أشق على المصلي.
قال عيسى: فأما الوجه الثاني مما يجوز أن يخفى على الصحابي: فنحو ما روي عن النبي - عليه السلام - «أنه: رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الصدر» وروي عن عمر أنه قال: " تقيم حتى تطهر فتطوف ".
ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر. فالأمر فيه على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: ومثله ما روي عن «النبي - عليه السلام - أنه: أمر بإعادة الوضوء من الضحك في الصلاة» وروى أبو موسى الأشعري أنه: " لا يعيد الوضوء "، ومثله قد يجوز أن يخفى عليه، فلا يعترض بخلافه على الخبر، ولا يوهنه.
ومثله ما روي عن النبي - عليه السلام - " في الحج عن الشيخ الكبير، الذي لا يثبت على الراحلة ".
وروي عن ابن عمر أنه قال: " لا يحج أحد عن أحد " فهذه أمور خاصة يجوز خفاء مثلها على هؤلاء، فلا تقدح مخالفتهم فيها في الخبر، ويحمل أمره على: أنه لم يبلغهم ما روي عن النبي - عليه السلام - فيه، وأنه لو قد كان بلغهم لصاروا إليه، وتركوا رأيهم.