[باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
قال أبو بكر - رحمه الله -: هذا على وجهين: إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره، وأمضى الخبر على ظاهره، إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي.
والوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل، ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه. فهذا يدل عندنا من قوله: أنه قد علم نسخ الخبر، أو عقل من ظاهر حاله: أن مراده كان الندب، دون الإيجاب.
فالأول: نحو ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» . والتفريق يكون بالقول، ويكون بالفعل، واللفظ يحتمل.
وكان مذهب ابن عمر: أنه على التفريق بالأبدان. وهذا تأويل منه، فلا يقضي تأويله على مراد الخبر.
والوجه الثاني: نحو ما روى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام -: في «غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا» .
ونظيره أيضا: ما روي «عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان على المنبر يوم الجمعة فجاء عثمان فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء، فلم أزد على أن
توضأت، فقال عمر: وللوضوء أيضا وقد علمت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بالغسل» .
فأخبر: أن النبي - عليه السلام - أمر بالغسل، ثم قال هو: إن الوضوء يجزئ عنه، والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء. فعلمنا: أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغسل، إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي - عليه السلام -، ومن دلالة الحال، ومخرج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب. ونحوه ما روى عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه -، عن «النبي - عليه السلام -: رفع اليدين عند الركوع» .
وروي عن علي أنه: " لم يرفعهما " وكذلك روي عن ابن عمر، عن «النبي - عليه السلام -: رفع اليدين عند الركوع» . ثم روى مجاهد أنه: " صلى خلف ابن عمر فلم يرفع يديه، إلا عند الافتتاح " فدل تركهما الرفع بعد النبي - عليه السلام - على: أنهما قد عرفا نسخ الأول، لولاه لما تركاه، إذ غير جائز أن يظن بهما مخالفة سنة روياها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لا احتمال فيه للتأويل.
قال عيسى: وإن كان مثل ذلك الخبر ما يجوز أن يخفى على من خالفه إلى غيره، فالعمل على الخبر، دون ما روى الصحابي.
فأما الأول: فنحو ما روي عن النبي - عليه السلام -، أنه قال: «البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام» وجاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه " نفى رجلا، فلحق بالروم. فقال
عمر: لا أنفي بعدها أحدا ".
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " كفى بالتفرقة فتنة " فلو كان النفي حدا ثابتا لما تركوه بعد المعرفة به، ومثله قول عمر - رضي الله عنه -: " متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنها، إذا صرت عليها. متعة النساء، ومتعة الحج ". قال ابن سيرين " هم شهدوا، وهم نهوا عنها، فما في رأيهم ما يرغب عنه، ولا في نصيحتهم
ما يتهم ".
ومنها: «أن النبي - عليه السلام - قسم خيبر حين افتتحها» وفتح عمر السواد فلم يقسمه، وتركها في أيدي أهلها، فلو لم يكن قد علم: أن ما فعله النبي - عليه السلام - في قسمة خيبر لم يكن حتما، لأن ما لا يجوز غيره، لا يجوز مخالفته.