وأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تناولته النسخ، فإنه جائز لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذا، ومذهب فلان كذا، وإن لم يسمعه من أحد.
مثل كتب محمد بن الحسن، وموطأ مالك، ونحوها من الكتب المصنفة في أصناف العلوم، لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر والاستفاضة، لا يحتاج مثله إلى إسناد، وقد عاب بعض أغمار أصحاب الحديث على محمد بن الحسن - رحمه الله - حين سئل عن هذه الكتب فقيل له: أسمعتها من أبي حنيفة؟ فقال: لا. فقيل له: أسمعتها من أبي يوسف؟ فقال: لا. وإنما أخذناها مذاكرة. فأنكر هذا القائل بجهله على محمد بن الحسن - رحمه الله -: أن يحكي عنهم أقاويلهم التي في كتبهم المصنفة من غير سماع.
وقد قلنا: إن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى سماع، ولا إسناد، لظهوره واستفاضته. ولو لم يكن هذا هكذا لما جاز لأحد أن يقول لموطإ مالك، أو كتاب أبي يوسف: هذا كتاب فلان، وهذا كتاب فلان، إذا لم يكن قد سمعه بإسناد. وأما إذا قال الراوي لرجل: قد أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب، فاروه عني.
فإن كانا قد علما ما فيه، جاز له أن يرويه عنه. فيقول: حدثني، وأخبرني، كما أن
رجلا لو كتب صكا والشهود يرونه، ثم قال: اشهدوا علي بما فيه، جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما فيه.
وأما إذا لم يعلم الراوي، ولا السامع بما فيه، فإن الذي يجيء على مذهب أصحابنا لا يجوز له أن يقول: أخبرني فلان بذلك، كما قالوا في الصك إذا أشهدهم وهم لا يعلمون ما فيه: لم يصح الإشهاد. وكذلك إذا قالوا له: أجزنا لك ما يصح عندك من حديثنا، فإن هذا ليس بشيء، كما لو قال: ما صح عندك من صك فيه إقراري فاشهد به علي. لم يصح ذلك، ولم يجز الشهادة به عليه. والله أعلم.
[باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
باب
قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، والسنة كذا قال أبو بكر: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا. وقوله: السنة كذا. لا يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي - عليه السلام -، إذ كان الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي - عليه السلام -، دون غيره من الناس، قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
فقد يكون الأمر والنهي للأمير والولاة، فلا دلالة في مثله على: أنه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك السنة، فقد تكون لغير النبي - عليه السلام -، قال النبي - عليه السلام -: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وقال - عليه السلام -: «سن لكم معاذ سنة حسنة» .
وقال: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» .
وقال سعيد بن المسيب لربيعة، حين سأله عن أرش أصابع المرأة إذا كن ثلاثا فقال: " فيها ثلاثة آلاف درهم، فقال: فإذا كن أربعا. فقال: فيها ألفا درهم. قلت: لما كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ فقال: أعراقي أنت؟ هكذا السنة " وإنما مخرج ذلك عن زيد بن ثابت، فسماه سعيد بن المسيب سنة.
وحكي لنا عن الشافعي قال: " إذا قال مالك: السنة كذا، فإنما يريد سنة سليمان بن بلال، وكان عريف السوق ".
وأما إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهانا عن كذا، وسن رسول