[باب القول في رواية المدلس وغيره]
باب
القول في رواية المدلس وغيره قال أبو بكر - رحمه الله -: التدليس أن يروي عن آخر لقيه، ويوهم السامع منه أنه سماع، ولا يكون قد سمعه منه، وإنما سمعه من غيره، فيقول: قال فلان، وذكر فلان، ونحو ذلك.
وقد كان الأعمش، والثوري، وهشام، في آخرين يدلسون الأخبار.
وكان شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدلس مشهورا بأنه لا يدلس إلا عمن يجوز قبول روايته، فروايته مقبولة فيما دلس، وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يبالي عمن دلس: من ثقة أو غير ثقة، فإنه لا يقبل روايته إلا أن تذكر سماعه فيه، على نحو ما بينا في إرساله الحديث، ولا سيما كل من أسقط من بينه وبين من روى عنه رجلا مدلسا، لأن الصحابة قد رووا عن النبي - عليه السلام - كثيرا من الأحاديث التي لم يسمعوها، وحذفوا ذكر من بينهم وبين النبي - عليه السلام -، واقتصروا على أن قالوا: قال النبي - عليه السلام -.
وكذلك التابعون، ولا يسمون مدلسين من وجهين: أحدهما: أنهم إنما قصدوا الاختصار، وتقريب الإسناد على السامعين منهم.
الآخر: أنهم أرادوا بالإسناد تأكيد الحديث، والقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بأنه قاله، ولم يقصدوا التزين بعلو الإسناد.
وكذلك نقول فيمن بعدهم، من قصد منهم بحذف الرجل الذي بينه وبين المروي عنه: أحد هذين الوجهين. فإنا لا نسميه مدلسا، وإنما المدلس من يقصد بحذف الرجل الذي سمعه: التزين بعلو السند، ونحو ذلك.
وهذا القصد غير محمود، غير أنه من ثبت أنه لا يدلس إلا عن الثقات، فهو مقبول الخبر، وإن لم يقل حدثنا.
ومن يدلس عن غير الثقات فالأظهر من أمره: أنه غير مقبول الرواية حتى يبين
[فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه، وهكذا روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أنه قال: إن قراءتك علي لمحدث أثبت من قراءته عليك.
ووجه ذلك: أنه إذا كان قارئا لم يعقل شيئا منه، وإذا كان المحدث هو السامع، فقد يجوز أن يعقل بعض ما يقرؤه القارئ.
ومثله يجوز فيه الشهادات، وهي أكبر في الأصل من الأخبار، لأنك لو قرأت صكا على إنسان بحق عليه، وقلت له: أشهد عليك بذلك، فقال: نعم. وسعك أن تقول: أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب.
وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة، أو بعلامات
منه وخطه، يغلب معها في النفس أنه كتابه، فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان، يعني الكاتب إليه، ولا يقول حدثني.
وقد قال أصحابنا فيمن قال: إن أخبرت فلانا بسر فلان فعبدي حر، فكتب إليه، ووصل إليه كتاباته. فقد أخبر، وحنث في يمينه، وقد أخبرنا الله تعالى عن القرون الماضية والأمم السالفة في كتابه.
وجائز لنا أن نقول: أخبرنا الله بذلك، ولا يجوز في مثله أن يقول: حدثنا. وقد كان النبي - عليه السلام - كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الإسلام، «وكتب إلى الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها» .
وقال عبيد الله بن عكيم: ورد علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . فدل على أن ما تضمنه الكتاب من ذلك: هو إخبار من الكاتب به.