[باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
باب
القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره
قال أبو بكر - رحمه الله -: كان كثير من شيوخنا يستدل على فساد حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام -: أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» بما ذكر ابن جريج: أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، فكانوا يجعلون إنكار الزهري لذلك مفسدا لرواية من روي عنه.
ومثله حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» فلما سئل سهيل عنه قال: لا أعرفه. فقيل له: فإن ربيعة يرويه عنك، فقال: إن كان ربيعة يرويه عني فهو كما قال. قال: فكان بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني.
قال أبو بكر: وقد روي عن أبي يوسف في قاض ادعي عنده قضاؤه بحق لرجل، فلم يذكره - فأحضر المدعي بينة لتشهد على قضائه له بذلك: أن للقاضي ألا يسمع بينته على ذلك. وقال محمد - رحمه الله -: يسمع منها، ويقضي له بالحق.
فإن حملنا الخبر على الشهادة على قضاء القاضي، وهو لا يذكره - فالواجب على مذهب أبي يوسف: أنه يفسد الحديث إذا لم يذكره المروي عنه، وإن كان الراوي له ثقة. ويجب على محمد أن يقبل.
وقد روي «عن عمار: أنه قال لعمر حين خالفه في جواز التيمم للجنب: أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل فأجنبت، فتمعكت في التراب، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك، فتمسح بها وجهك وذراعيك» .
فلم يقنع عمر قول عمار وهو عنده ثقة أمين، إلا أنه ذكر أنه كان شاهدا للأمر الذي قاله. فلما لم يذكره عمر لم يأخذ به، فهذا يؤيد قول من يقول بفساد الحديث بجحود المروي عنه إياه.
ولا خلاف بين الفقهاء: في أن شاهدين عدلين لو قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على شهادتك: أن لفلان على فلان ألف درهم، وهو لا يذكر ذلك، أنه لا يسعه أن يشهد عند القاضي بما قالا.
وكذلك لو رأى خطه ولم يذكر الشهادة لم يسعه إقامتها، وهذا أيضا مما يؤيد قول من أفسد الحديث بما ذكرنا.
فإن قيل: فقد يحتمل أن ينساه بعد روايته، إياه فينبغي أن يقبل رواية الثقة عنه.
قيل له: ويحتمل أن يكون الراوي نسي، فظن أنه يزيد، فسمعه منه، وهو إنما سمعه من غيره، فالنسيان جائز عليهما جميعا، فلم جعلت المروي عنه أولى بالنسيان من الراوي؟
وأما من لا يفسد الحديث بإنكار المروي عنه له، فإنه يذهب فيه إلى أن رواية الثقة مقبولة، والنسيان جائز على المروي عنه، فلا يفسده.
وقد «قبل النبي - عليه السلام - قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، حين قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأقبل عليهما، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم» فقبل خبرهما.
وقبل عمر قول أنس في أمان الهرمزان حين، قال له: " أتكلم بكلام حي أم بكلام ميت؟ " فقال: تكلم بكلام حي " ولم يذكر عمر ما قاله له من ذلك. ثم قبل قول من أخبر به.
وهذا عندنا لا يلزم من خالفه في ذلك، لأنه يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - في قصة ذي اليدين، وعمر في قصة الهرمزان، ذكرا ذلك بعد إخبار من أخبرهما به.