ونظيره أيضا: ما روى ابن عباس «أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع الطعام حتى يقبض» .
وروي في أخبار أخر من غير جهة ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع ما لم يقبض» فاستعمل الخبرين، ولم يحمل الأمر على أنهما خبر واحد حذف منه بعض الرواة ذكر الزيادة.
ألا ترى: «أن النبي - عليه السلام - قد أمر عتاب بن أسيد مبتدأ القول مطلقا حين بعثه إلى مكة، فقال: انههم عن أربع: بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، وعن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع» فدل على أنهما خبران قد قالهما النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقتين.
فإن قيل: قد روي عن «النبي - عليه السلام -: مسح ببعض رأسه» ، وفي خبر آخر «أنه مسح بجميع رأسه» ، فهلا أثبت الزيادة ".
قيل له: هذه الزيادة ثابتة عندنا، إلا أنه على وجه الندب، لأن النبي - عليه السلام - لا يترك المفروض بحال. ويجوز أن يفعل المندوب في حال، ويتركه في آخر، فيقتصر على المقدار المفروض على وجه التعليم، وإذا روى بعض الصحابة حديثا رفعه إلى النبي - عليه السلام -، ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفا عليه فإن ذلك عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعا، بل هو مما يؤكد روايته التي رواها عن النبي - عليه السلام -،
يوجب تأكيد روايته، ويكون دليلا: على أنه رآه ثابت الحكم، غير منسوخ.
وقوم من أصحاب الحديث يصنفون الرواة، فيجعلونهم طبقات، فإذا روى رجل من أهل الطبقة العليا حديثا قبلوا عليه زيادة من هو في طبقته، ولم يقبلوا عليه زيادة من هو دون طبقته.
وكذلك إذا أسند رجل من أهل الطبقة العليا حديثا إلى النبي - عليه السلام -، ورفعه رجل ممن هو دون طبقته كان عندهم مسندا، وإن رفعه من كان من أهل الطبقة العليا على الصحابي، ورفعه من هو في طبقة دونها، كان ذلك عندهم موقوفا، ولم يكن مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك يقولون فيما يرسله واحد، ويسنده آخر، على هذا الاعتبار، ولا يعتبرون معارضتها للأصول ودلائلها، وإنما يصححون الروايات بالرجال فحسب.
ولم نعلم أحدا من الفقهاء يعتبر في قبول أخبار الآحاد اعتبارهم.