قال أبو بكر - رحمه الله -: فظاهر هذا الكلام يدل على: أن هذا الأصل كان متقررا بينه وبين خصمه الذي تكلم عليه، في أن خبر الاثنين لا مزية له على خبر الواحد، وإن كانا أقوى في النفس منه.
قال أبو بكر: وقد ذكر محمد في كتاب الاستحسان: أنه إذا أخبره رجلان ثقتان بنجاسة الماء أو طهارته، وأخبره واحد ثقة بخلاف ذلك: أنه يعمل بقول الاثنين، وإن كانا عبدين ويترك قول الواحد وإن كان حرا.
قال: وإن أخبره حران ثقتان بالأمر بأحد الأمرين، وعبدان ثقتان بالأمر الآخر. أنه يأخذ بقول الحرين، لأن شهادتهما تقطع بها الأحكام.
قال أبو بكر: وهذا لا يدل من قوله: على أن خبر الاثنين في أحكام الدين أولى من خبر الواحد، وذلك لأنه لا خلاف بين ناقلي أخبار الآحاد أن خبر الرجلين لا مزية له على خبر المرأتين، وأنهما سواء في إثبات الأحكام، يجوز الاعتراض بأحدهما على الآخر، وكذلك خبر الحرين، وخبر العبدين سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر، وإن كان الحران يقطع بشهادتهما ولا يقطع بشهادة العبدين.
ولذلك لم يفرق أحد من السلف بين خبر أبي بكرة، وشبل بن معبد. وهما محدودان في قذف، غير تائبين منه، وبين خبر اثنين غيرهما من الصحابة، فدل ذلك على أن خبر المخبرين بنجاسة الماء أو طهارته، ليس بأصل الأخبار في إثبات أحكام الدين.
أولا ترى: أن الشهادة لما شرط في أقل عددها اثنان لم يختلف فيها حكم الاثنين، وحكم الأربعة. كذلك خبر الواحد في الأحكام، لما كان أقل من يقبل فيه واحد لم يختلف فيه حكم الواحد والاثنين.
[باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
باب
القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث كان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -: يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحدا، ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظه ونقصانها: إن الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة، وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة، وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» ومن الناس من يروي هذا الخبر فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعينها. فالأصل فيه هو الأول، وحذف قيام السلعة إغفال من بعض رواته.
وإنما كان ذلك كذلك: من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحدا، لم يثبت عندنا: أن النبي - عليه السلام - قال ذلك مرتين. ذكر في إحداهما حال قيام السلعة، ولم يذكرها في الأخرى فلم يجز لنا إثبات ذلك، لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية.
وأما إذا روي الخبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهين، أو ثلاثة، أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة: على أن النبي - عليه السلام - قد قال ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة. فالزيادة مقبولة، والخبر المطلق أيضا محمول على إطلاقه، وذلك نحو ما روى عمر - رضي الله عنه -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، على كل حر وعبد من المسلمين» فزاد في لفظ الحديث ذكر المسلمين.
وروى جماعة غيره عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «أدوا صدقة الفطر على كل حر وعبد، صغير وكبير» .
ولم يذكر فيه المسلمين، فهذان الخبران كل واحد منهما غير الآخر، فهما مستعملان جميعا، ولا يجوز لنا حمل الخبر المطلق على الخبر المقيد بشرط الإسلام، لأن ظاهر ما وصفنا أن النبي - عليه السلام - قد قال هذا مرة وهذا مرة.