والوجه الآخر: أنه قد يفعل أفعالا لنفسه لا يريدها منا، ولا يأمرنا بشيء، أو ينهى عنه إلا وقد أراد منا ما تضمنه الأمر والنهي.
ووجه ثالث: وهو أن فعل النبي - عليه السلام - في الأصلي لا يقتضي الوجوب، فلا يعارض، الأمر والنهي بالفعل.
فإن قال قائل: قد روي عن النبي - عليه السلام -: أنه قد «أمر بالوضوء مما مست النار» وروي عنه - عليه السلام - «أنه: أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ» فعارضت الأمر بالفعل وجعلت الفعل أولى منه.
قيل له: لا يلزم على ما ذكرنا، لأنا إنما شرطنا فيما قدمنا عند تعارض الأخبار وتساويها في الوجوه الموجبة للقبول، فأما إذا كان أحد الخبرين إذا ورد منفردا عن معارضة الآخر إياه، لم يجز قبوله لوروده منفردا فيما عمت الحاجة إليه. فكيف يلزمنا قبوله إذا عارضه غيره؟ وخبر الوضوء مما مست النار مما يحتاج فيه إلى النقل من الكافة، لعموم الحاجة إليه، فلم يساو خبر نفي الوضوء من أكل اللحم من جهة النقل. ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
[فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
فصل قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد يقع التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين، إذا قامت الدلالة: على أن في ثبوت أحدهما نفيا للآخر. مثل ما روي: «أن النبي - عليه السلام - سئل عن ميراث العمة والخالة. فقال: لا شيء لهما» .
وروي أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له» ، فلو خلينا وظاهرهما لم يتعارضا، واستعمل كل واحد منهما فيما ورد، لأن نفي ميراث العمة والخالة غير ناف لميراث الخال من جهة اللفظ.
إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه - كان ميراث العمة والخالة ثابتا.
وأنه. إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال. صار انضمام الإجماع على الوصف الذي ذكرنا إلى الخبر موجبا لتعارض هذين الخبرين، ثم يكون إثبات الميراث أولى من وجهين.
أحدهما: أنه ناقل من الأصل، ونفي الميراث وارد على الأصل.
والثاني: أن في خبرنا إثبات الميراث، وفي خبرهم نفيه، ومتى اجتمع خبر ناف وخبر مثبت كان المثبت أولى من النافي.
قال أبو بكر - رحمه الله -: وأما عدد المخبرين في الخبرين المضادين فلا اعتبار به عندنا، إذا لم يبلغ مقدارا يوجب العلم، ولا فرق بين أن يروي أحد الخبرين واحد، ويروي الآخر اثنان.
وزيادة العدد من هذا الوجه لا يوجب ترجيح أكثرهما عددا، وإن كان أكثرهما عددا أقوى في النفس من أقلهما عددا، كما أن شهادة الأربعة بملك هذا العبد لعمرو أقوى في
النفس من شهادة اثنين به لزيد، ولو اجتمعوا كان بينهما نصفين، فليس لزيادة الشهود تأثير في وجوب الاستحقاق.
وهو عندي مذهب أصحابنا، لأنهم قد قبلوا من أخبار الآحاد التي عارضها خبر الاثنين، والثلاثة، أخبارا كثيرة، أكثر من أن تحصى، ولم يلتفتوا إلى زيادة العدد.
وما سمعنا أيضا أبا الحسن - رحمه الله - قط يفرق بين خبر الواحد، وخبر الاثنين في طول ما جاريناه في حكم هذه الأخبار، بل كان المفهوم عندنا من مذهبه وما لا شك فيه اعتقاده، وما يجري عليه حجاجه: أنه لا فرق بين خبر الاثنين، وخبر الواحد، ولا حكي أيضا عن أحد من أصحابنا الفرق بينهما.
وقد ذكر عيسى بن أبان - رحمه الله - ما يدل على ما ذكرناه؛ لأنه قال: يلزم من قال: لا ألتفت إلى عمل الناس، لأن الخبر مستغن بنفسه، أن يقول: إذا تضادت الأخبار أخذت بأقواها إسنادا، وأصحها في الخبر، فيلزمه أن يكون ما جاء من وجهين أولى أن يعمل به مما جاء من وجه واحد، ولأن الاثنين أقوى في الخبر من الواحد.