واختلفوا في تاريخه. فقال قائلون: كان بعد عتق زوجها. وقال آخرون: قبل عتق زوجها. فكان خبر من أخبر بتاريخ الإحرام، وتاريخ عتق زوج بريرة، مقدما لعتقها. أو كما لو شهد شاهدان: أنه أعتقه منذ شهر، وأخبر اثنان: أنه منذ سنة. أن الوقت المتقدم أولى. فكان ذلك كلاما في تاريخ الحكم، وكان لما أثبتناه ضربا من الترجيح، وكان أولى.
وأما المخبر بنجاسة الماء وطهارته، فإن أخبر عن شيء بعينه على وصفين متضادين، فجاز إسقاط خبريهما إذا تساويا، ولم يكن نظيرا لما وصفنا.
قال أبو بكر: ومتى ورد خبران متضادان: أحدهما بان على أصل قد ثبت، والآخر، ناقل عنه، وقد تساويا في جهة النقل، وسائر الأسباب، فالواجب أن يكون الخبر الناقل عن الأصل أولى من الخبر الباني عليه، على ما ذكرنا عن أبي الحسن في خبري الحظر والإباحة، سواء كان الناقل مبيحا لشيء قد ثبت حظره، أو حاظرا لشيء قد ثبت إباحته.
وينبغي على ما ذكرناه عن أبي الحسن وعن عيسى أن يسقطا جميعا، ويبقى الشيء على ما كان عليه قبل ورود الخبرين، وعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يكون حكم الخبرين إذا تعارضا في النفي والإثبات، أن الشيء إن كان منفيا في الأصل، فخبر الإثبات أولى، وإن كان ثابتا في الأصل، فخبر النفي أولى، للعلة التي ذكرناها عن أبي الحسن: من أن ورود الإثبات على النفي متيقن، والثاني: يجوز أن يكون ورد على ما كانت عليه حال الشيء قبل ورود الإثبات.
وكذلك إن كان الشيء قد علم ثبوته ثم ورد خبران: أحدهما: في إثباته، والآخر في نفيه، فخبر النفي أولى، لأنا قد علمناه طارئا على الإثبات بدءا، وجائز أن يكون خبر الإثبات واردا على ما كان عليه حال الشيء في الأصل، وذلك نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام -: كان يقنت في الفجر» . وهذا متفق على نقله، وأنه قد كان. ثم روي أنه: ترك القنوت بعد فعله. فكان المثبت للقنوت ثابتا على أصل ما ثبت بالنقل. والنافي له أخبر: أن الترك كان طارئا على الفعل، فكان أولى، لأنه قنت بعد الترك، وقد ثبت أنه ترك بعد الفعل، فكان أولى، لما وصفنا.
وعلى ما حكيناه عن عيسى: ينبغي أن يسقطا جميعا، ويبقى الشيء على ما كان عليه قبل ورود الخبرين.
وإن ورد خبران: أحدهما يوجب شيئا، والآخر ينهى عنه، وكان حكم ذلك الشيء في الأصل الإباحة، فإنا قد تيقنا أنه قد نقل عن الإباحة: إما إلى إيجاب، أو إلى حظر.
فجائز أن يقال حينئذ: إن الإباحة قد زالت، ولم يثبت حظر، ولا إيجاب، فيكون أمره موقوفا، لا يجوز إثباته.
وجائز أن يقال: يطرح الخبران جميعا، فيبقى الشيء على ما كان عليه حكمه من الإباحة. ومتى ورد خبران متعارضان: في أحدهما فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء، وفي الآخر النهي عنه وتساويا، فالخبر الذي فيه النهي أولى، وذلك نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه عند الركوع» ، فهذا فعل ليس فيه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله.
وروي عنه أنه قال: «كفوا أيديكم في الصلاة» وأنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» ولم يذكر منها حال الركوع، فكان خبر النهي أولى لوجوه:
أحدها: أن فعل المنهي عنه يستحق فاعله العقاب.
وترك ما فعله النبي - عليه السلام - لا يستحق عليه العقاب، بظاهر فعل النبي - عليه السلام - إياه.