فإذا قال الله عز وجل: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] وقد أقام قبل ذلك في عقولنا أنه لا يصح منه خطاب المجانين والأطفال، فقد صارت دلائل العقل قاضية لحكم اللفظ على المكلفين دون الأطفال والمجانين كما تنقل دلالة العقل حكم اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] فجعله زجرا ونهيا وحقيقته أنه أمر. فإن قال: إنما علمت خصوص هذه الآية بالإجماع. قيل له: فقد كنت تجوز قبل ورود الآية وحصول الإجماع على معناها مخاطبة الله تعالى المجانين والأطفال وأمره إياهم بالتقوى ووعيدهم على تركها. فإن قال: نعم فقد أحال في قوله، ويلزمه إجازة خطاب (الله تعالى) الجمادات وتكليفها العبادات، وكفى بهذا خزيا لمن بلغه.
فإذا (صح جواز) تخصيص اللفظ العام من جهة العقل وليس ذلك كالاستثناء الذي لا يصح وجوده قبل المستثنى منه، من قبل أن الاستثناء لو انفرد قبل ذكر المستثنى منه لم يعقل منه شيء ودلالة العقل بانفرادها موجبة لأحكامها المتعلقة بها، وليس يمتنع
أن ينعدم ما يوجب تخصيص اللفظ بسمع أن يكون معناه مفهوما قبل ورود اللفظ المخصوص نحو أن يقول الرجل لعبيده إذا أمرتكم بسقي الماء فاسقوني إلا فلانا، فيكون فلان خارجا من هذا الأمر مخصوصا منه بقوله المتقدم للأمر، وإنما لا يصح إفراد الاستثناء قبل ذكر المستثنى منه إذا عبر عنه بلفظ الاستثناء لأنه لا يصح أن يقول ابتداء إلا فلانا، ولو قاله لم يكن كلاما معتدلا ولم يعقل منه شيء فلذلك لم يصح.
فإن قال قائل: لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه به لأن النسخ بيان لمدة الحكم، كما أن التخصيص بيان المراد بحكم اللفظ. قيل له: لو فهمت ما ألزمتنا لكفيتنا مؤنتك وقضيت لنا على نفسك وذلك أنه لا سبيل إلى معرفة توقيت مدة الحكم من طريق العقل، وذلك أن أحكام الأشياء في العقل على ثلاثة أنحاء: منها ما فيه إيجابه نحو شكر المنعم، واعتقاد التوحيد، وتصديق الرسل - عليهم السلام - (ومنها ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحو ذلك) .
وهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز فيها التغيير (والانقلاب في باب الإيجاب أو الامتناع. وقسم ثالث: وهو في العقل، وأحواله ثلاثة: يجوز حظره تارة وإباحته تارة أخرى وإيجابه أخرى على حسب ما يقتضيه من حسن أو
قبح، وإنما يعلم حكمه بالسمع من جهة العالم بمصالح العباد وبما يكون من هذه الأفعال حسنا أو قبيحا، ثم لا يخلو السمع من أن يكون واردا بالبابين الأولين اللذين ذكرنا أنه لا يجوز فيهما الانقلاب والتغير) فغير جائز نسخ ما كان هذا سبيله بوجه، ولا ورود السمع بخلافه. وأما الوجه الثالث: فإنه لا يخلو من أن يكون السمع حاكما بحظره أو إباحته أو إيجابه، وعلى أي هذه الوجوه كان وروده فهو مما جوزه العقل وحسنه، فكيف يجوز أن يحكم العقل بزواله وارتفاعه. وقد قلنا: إن ما كان هذا سبيله فإنما حظ العقل فيه تجويز ورود السمع بأحد هذه الوجوه، فلا يجوز أن يحكم بعد ورود السمع فيه بخلافه.
وأيضا: فإن النسخ إنما هو توقيت مدة الحكم الأول بعد أن كان في تقديرنا وتوهمنا بقاؤه ولا حظ للعقل في توقيت مدة الفرض، لأن ذلك متعلق بعلل المصالح، (وعلل المصالح) لا تعلم أعيانها من طريق العقل. وأيضا: فلو جاز ذلك فيه لجاز أن يكون العقل بدءا موجبا للحكم الناسخ قبل ورود السمع فيه. وقد ثبت أنه لا حظ له في ذلك فامتنع من أجل ذلك جواز نسخ السمع بالعقل. وأما التخصيص بالعقل فليس كذلك، لأن دلالة العقل الموجبة للتخصيص هي ما كان واقعا منه على أحد الوجهين الأولين اللذين يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة، فتبين أن المراد باللفظ بعض ما شمله الاسم. ولذلك يجوز في الألفاظ ولا يجوز مثله في دلالة العقل، لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص وكذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه، ولم يجز أن يقضي السمع على العقل.