وأما إذا لم يحتملا الموافقة - فإن الآخر منهما يكون ناسخا الأول، لأن الحكم الآخر ثابت إذ ليس للأول مزية عليه في ثبوته دونه، وفي ثبوت الآخر نفي الأول.
وأما إذا عمل الناس بالأول إلا الشاذ منهم، وسوغوا مع ذلك الذين عملوا بالآخر، ولم يعيبوا ذلك عليهم، فإنما جاز اجتهاد الرأي فيه، لأن الجميع قد اتفقوا في هذه على تسويغ الاجتهاد في استعمال أحدهما أيهما كان، فلذلك كان الأمر على ما قال.
وأما إذا عابوا على من ذهب إلى الخبر الآخر، فإنما وجب استعمال ما عمل عليه الجمهور، وظهر في أيديهم، دون ما ذهب إليه الشاذ منهم، من قبل أن استعمال الناس الأول يوجب صحته وثباته، فلو كان الآخر ثابتا يعرفه من يعرف الأول، ولما أنكره على من عمل بالآخر، لأن الحكم إذا ثبت واستفاض في الكافة ثم نسخ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا محالة يظهر نسخه فيمن ظهر فيهم في حكمه بدر، فدل إنكارهم على الآخرين ما ذهبوا إليه من حكم الخبر الآخر، أن الأول ثابت الحكم، وأن الثاني شاذ، لا يجوز الاعتراض به على الأول.
وأيضا: فإن الجمهور لما علموا بالخبر الأول دون الآخر مع علمهم بأن الآخر قد روي - فهم لا يتركون الحكم بالثاني، إلا مع علمهم بأن الأول ثابت الحكم، لولا ذلك لكان الثاني ناسخا له عندهم، فلما لم يعتبروا الثاني وثبتوا على الأول، علمنا: أنهم قد علموا شذوذ الثاني، وأنه غير جائز الاعتراض به على الأول دون الثاني.
وهذا ضرب من الاجتهاد موجب لتقوية بقاء حكم خبر الأول، وهو مبني على ما قدمناه: من أن أخبار الآحاد مقبولة اجتهادا، على حسب ما تغلب في الظن من صحتها وسلامتها، ومن شهادة الأصول لها، أو مخالفتها إياها، فكان ما وصفنا في هذا
الفصل ضربا من الاجتهاد، تقوى معه في النفس بقاء حكم الخبر الأول دون الآخر.
قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد بينا فيما سلف من أبواب النسخ: ما كان يقول أبو الحسن - رحمه الله - في خبري الحظر والإباحة، إذا لم يعلم تاريخهما: إن خبر الحظر أولى، واحتجاجه له، بل الإباحة لما كانت هي الأصل، والحظر طارئ عليه، كان حدوث الحظر على الإباحة متيقنا، ولسنا نتيقن بعد ذلك حدوث الإباحة على الحظر.
وذكرنا من نظائر ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحة أكل الصيد، وما روي عنه في النهي عنه، ونحو ما روي «أن الفخذ عورة» وما روي في " إباحة النظر إليها " وما جرى مجرى ذلك.
وحكينا ما ذكره محمد في كتاب الاستحسان: بأن أحد المخبرين إذا أخبر بنجاسة الماء والآخر بطهارته، ولم يكن للسامع رأي في ترجيح أحد الخبرين: أنه يسقط خبرهما جميعا، ويكون الماء باقيا على أصل طهارته.
وبينا: أن نظير ما ذكره محمد من أخبار أحكام الدين هو الذي قدمنا القول فيه بدأ في صدر هذا الكتاب، وأن أحد المخبرين فيه غلط لا محالة، كرواية من روى: أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ومن روى: أنه تزوجها حلالا، وأنه ليس نظير الماء، لما ذكره محمد من القسمين الآخرين، اللذين ذكرنا: أنه جائز أن يكون الخبران جميعا صحيحين في الأصل، وأحدهما منسوخ بالآخر، وليس ما ذكره محمد في خبر المخبرين بطهارة الماء ونجاسته مخالف الخبرين المتضادين الذين ذكرنا في صدر هذا الباب في المعنى، وذلك لأنه إنما قال: أسقط الخبرين إذا تساويا، ولم يكن له رأي في ترجيح أحدهما.