وقوله - عليه السلام - «والذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد» ، محمول على ما يرد فيه الخبر.
وقوله - عليه السلام -: «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين المختلفين، فيما ذكر في الخبر وما في معناه " وكالتمر بالشعير والذهب بالفضة " كما قال في خبر آخر «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد» .
وقد ذكر عيسى بن أبان حكم الخبرين المتضادين، فجعل أحد الأسباب المقوية لأحدهما: وجود عمل الناس، دون الآخر، فيكون المعمول ثابت الحكم، ناسخا، والآخر منسوخا، إن صحت في الأصل روايته.
قال: وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد في تثبيت أحدهما. قال: وإن كان أحدهما متقدما على الآخر والناس مختلفون في العمل بهما، - فإن احتملا الموافقة والجمع بينهما - استعمل الاجتهاد.
وإن لم يحتملا الموافقة، فالآخر ناسخ للأول، إن كان الأول قد عمل به الناس، وهو الظاهر في أيدي أهل العلم، والذي يعتمدون عليه. ويكون الآخر منهما خاملا، لا يعمل به إلا الشاذ من الناس، فحينئذ ننظر إلى الذين عملوا بالأول. فإن وجدناهم يجوزون للذين عملوا بالآخر، ولا يعتبون عليهم ذلك، جاز اجتهاد الرأي في ذلك، وإن وجدناهم يعيبون ما ذهب إليه من خالفهم، كان الأمر عندنا على ما عمل الناس، وظهر في أيديهم، ولم يجز الأخذ بالخبر الشاذ الذي قد عابوه على من عمل به، لأن الأمر إذا ظهر في المسلمين وعملوا به ثم نسخ، ظهر نسخه منهم، كما ظهر للغير نصه، حتى لا يشذ إلا على القليل.
كالنهي عن لحوم الأضاحي، والشرب في الظروف، وزيارة القبور، ونسخها،
ومتعة النساء. لما نسخت هذه الأحكام ظهر نسخها، كظهور الحكم الأول ابتداء.
قال أبو بكر - رحمه الله -: جعل عيسى استعمال الناس لأحد الخبرين موجبا لثبوت حكمه دون الآخر، لأن الإجماع حجة لا تسع مخالفته، ولا يجوز اجتهاد الرأي معه، فالخبر الذي ساعده الإجماع منها ثابت الحكم، والآخر: إما أن يكون منسوخا، أو غير ثابت في الأصل.
وأما إذا اختلفوا فاستعمل بعضهم الآخر، ساغ الاجتهاد في استعمال أحدهما، فيكون ما عاضده شواهد الأصول أولى بالاستعمال، من قبل: أنهم لما اختلفوا لم يكن أحد الخبرين بأولى باستعمال حكمه من الآخر في ظاهر ورودهما، كان ما شهد له الأصول منهما أولى بالاستعمال، لأن شواهد الأصول لو انفردت عن الخبر لا يثبت الحكم بنفيها، فإذا ساعدت أحد الخبرين كان أولى بالإثبات.
وأيضا: فلما ثبت عن الصحابة عرضهم كثيرا من أخبار الآحاد على الأصول، ومقابلتها بالقياس واجتهاد الرأي حسب ما حكينا عن جماعة منهم، فصار بشهادة الأصول تأثير في رد بعض الأخبار الآحاد، وحسب كون مساعدتها لأحد الخبرين المتضادين - موجبة لاستعماله، دون الآخر الذي يخالفها.
وأيضا: لما اختلفوا في استعمال الخبرين، ولم يعب بعضهم على بعض ما ذهب إليه، فقد سوغوا الاجتهاد في إثبات حكم أحدهما بالنظائر، كسائر الحوادث.
وأما إذا كان أحدهما متقدما على الآخر والناس مختلفون فيهما، فإن احتملا الموافقة ساغ الاجتهاد، لأنهم لما اختلفوا ولم يجعلوا الآخر قاضيا على الأول، فقد سوغوا
الاجتهاد فيهما، فمتى أدى الاجتهاد إلى حملهما على الوفاق حملناهما عليه، ولم يسقط أحدهما بالآخر، مع إمكان الاستعمال، ودلالة الأصول عليه.