رواه عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي - عليه السلام -. ورواه ابن أبي ذؤيب، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -. وقد ثبت: أن الحسن والزهري قد روياه من غير هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل، وقد روي من وجه آخر موصولا عن النبي - عليه السلام -، وليس غرضنا الكلام في هذه المسألة، وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر المنسوب إلى أبي جعفر الطحاوي - رحمه الله -
[باب الخبرين المتضادين]
باب
الخبرين المتضادين قال أبو بكر - رحمه الله -: - تعارض الخبرين يكون على ثلاثة أنحاء: منها: ما يكون من غلط الرواة، ونتيقن معه وهم رواة أحد الخبرين.
ومنها: ما يحتمل أن يكونا صحيحين من جهة النقل. ولا يحتمل مع ذلك بقاء حكمهما بلا محالة، إن ثبتا، وصحا، فأحدهما منسوخ متروك الحكم.
ومنها: ما يحتمل أن يكونا صحيحين، ويكونا جميعا مستعملين في حالين، أو في شيئين.
فأما الوجه الأول: فنحو حديث ابن عباس - رحمه الله -: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - تزوج ميمونة وهو محرم» . وروى يزيد بن الأصم: «أن النبي - عليه السلام - تزوجها وهو حلال» .
وقد علمنا أنه لم يتزوجها إلا مرة واحدة. وغير جائز: أن يكون محرما وغير محرم في حالة واحدة.
ونحو حديث ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - لم يصل في الكعبة حين دخلها يوم الفتح.
وقال بلال: بأنه صلى فيها» مع علمنا: بأنهم أخبروا عن وقت واحد، وكرواية ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - «أفرد بالحج» .
وروى جابر وأنس: «أن النبي - عليه السلام - كان قارنا» . ونحو ما روى زوج بريرة: " إنه كان حرا حين أعتقت، وقال بعضهم: إنه كان عبدا. متى أخبروا عن حاله في الرق والحرية عند عتقها كان الخبران متضادين، نعلم يقينا أن (أحد الراويين) مخطئ.
وكرواية ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول»
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إن النبي - عليه السلام - ردها عليه بنكاح جديد» ، فهذه الأخبار وما شاكلها مما تقع الإشارة فيها إلى حال واحدة، بالنفي والإثبات في معنى واحد، فمعلوم فيها غلط رواة أحد الخبرين، مع ثبوت حكم أحدهما دون الآخر.
والثاني منهما: فنحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الوضوء من مس الذكر» ، وما روي عنه أنه لا وضوء فيه.
وما روي عنه: أنه «نهى عن أكل الضب» وروي " أنه أباحه ".
وما روي عنه: «أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وروي عنه: «أنه كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» هذه الأخبار يحتمل أن تكون كلها صحيحة في الأصل، وأن يكون بعضها منسوخا ببعض، ويحتمل أيضا أن يكون بعضها وهما وغلطا، لأنها من أخبار الآحاد.
إلا أنه لا يصح ثبوت حكم جميعها لتنافيها، وتضادها، ولاتفاق الفقهاء: على أن بعضها ثابت الحكم دون جميعها.
والوجه الثالث منها: أن يرد خبران متضادان في الظاهر، فيستعملان جميعا في حالين، أو على وجهين، نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «دباغ الأديم ذكاته» ، وقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» .
وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . ومحمول على حاله قبل الدباغ، وقوله - عليه السلام - «دباغ الأديم ذكاته» محمول على حاله بعد الدباغ.