وإن كانوا قد سمعوه - فما الذي منعهم من إظهار سنده وهو موجود عندهم؟ فعلمت أن هذا الفصل من كلامه فارغ لا معنى تحته. وعلى أنه لو جاز أن يقال هذا في المرسل - لجاز لمبطلي أخبار الآحاد أن يقولوا: إن الصحابة والتابعين إنما رووا الآحاد ليطلب في التواتر، والاثنين والأربعة.
واحتج بعضهم: بأن المرسل لو كان مقبولا لما كان لذكر الإسناد وجه. فيقال: يقول لك مبطلو خبر الواحد: لو كان خبر الواحد مقبولا لما كان لسماعه من وجهين، وثلاثة، وأربعة، معنى. فلما جاز أن يطلب الأثر من وجوه مختلفة، ويروى من جهات كثيرة، ولم ينف ذلك جواز الاقتصار على الواحد، كذلك يروى الحديث، فيذكر إسناده تارة، ولا يدل: على أن المرسل غير مقبول. فإن قال: إنما أرسل التابعون الأخبار إعلاما منهم لسامعيها: أن المحذوف اسمه في السند ليس ممن يحمل عنه العلم.
قيل له: قد أخبروا هم عن أنفسهم بخلاف ذلك. فإن صدقتهم كنت كاذبا فيما حكيت عنهم، وإن أكذبتهم فلا تقبل رواياتهم، لا مرسلا ولا مسندا.
وأيضا: فما الذي حملهم: على أن يرووا ما لا يجوز قبوله، ثم يكتموا إسناده. فيعرفوا
الناس به، وكان أقل ما يجب عليهم أن يسكتوا عنه. فلا يرووه.
وعلى أن من روى عمن لا يجوز الرواية عنه ثم كتمه، ولم يبين أمره، صار من المجروح، والمطعون عليه في روايته. وهذا يوجب الطعن على عامة التابعين، لأنهم قد أرسلوا الأخبار. وأيضا: فإن من علمنا من حاله: أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته، ولا يجوز حمل العلم عنه، فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما الكلام منا فيمن لا يرسل إلا عن الثقات الأثبات عنده.
فإن قال: قد كان بعض التابعين يرسل الحديث فإذا سئل عنه أخبر به، وكان كاذبا. قيل له: ما نعلم أحدا من التابعين فعل ذلك. وعلى أن هذا طعن في الروايتين لأن من روى عن كذاب وكتم أمره فهو غير مقبول الرواية، لا سيما إذا حذف اسمه من الإسناد.
وذكر بعض من احتج في إبطال المراسيل: بأن التابعين قد كانوا يتساهلون في الإرسال عمن لو كشف عنه وبين أمره، كانت حاله بخلافها إذا أرسل عنه، وذكر في ذلك ما حدثنا عن إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني: أن عبد الرحمن بن مهدي قال له: إن حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة يدور على أبي العالية. فقلت له: قد رواه الحسن عن النبي - عليه السلام -. فقال عبد الرحمن: حدثنا حماد بن زيد عن سليمان قال: أنا
حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية، فقلت لعبد الرحمن: فقد رواه إبراهيم مرسلا فقال عبد الرحمن: حدثني شريك عن أبي هاشم.
قال: أنا حدثت به إبراهيم، عن أبي العالية، فقلت له: قد رواه الزهري مرسلا. فقال عبد الرحمن: قرأت هذا الحديث في كتاب ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن.
قال القائل: فإذا سمع السامع هذه الأخبار مرسلة يقول: قد رواه الحسن، وإبراهيم، وأبو العالية. ثم إذا كشف عنه كان مداره على أبي العالية.
قال أبو بكر - رحمه الله -: والعجب من غباوة هذا القائل، حين جعل قول فلان: أنا حدثت به فلانا نفيا، لأنه يكون حدثه به غيره، أو سمعه من سواه. ولا يمتنع: أن يحدث به رجل مرسلا، وقد سمعه هو متصلا من غيره ثم يرسله.
وعلى أنه لو دار الحديث على أبي العالية ما الذي كان يوجب القدح فيه؟ وقد روى هذا الحديث عبد الكريم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقد