بل كان عند بعضهم: أنه إذا أرسله فقد أكده بإرساله، وقطع به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الحسن، وإبراهيم.
وإما أن يكونوا أرسلوه، لأن الذي حذفوا اسمه لم يكن بينا، ولا مقبول الرواية، أو كان بينا مقبول الرواية عندهم، وإن لم يجز عندهم قبول المرسل، وغير جائز أن نظن منهم أنهم حملوه عن غير الثقات، ثم أرسلوه، وحذفوا اسم من بينهم وبين النبي - عليه السلام -، لوجوه:
- أحدها: أن في قولهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثباتا منهم لذلك الحكم، وقطع به على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يرويه غير الثقة لا يجوز القطع به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن من حمل عن غير ثقة ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس بأهل لقبول خبره، وإن أسنده.
والثالث: أنه كان معلوما عندهم: إن عظم من سمع منهم لا يفرقون بين المرسل والمسند، فغير جائز لهم أن يحملوه عن غير ثقة، ثم يكتمونه، ويحذفون اسمه، فيعتبر بهم السامع، ويعتقد ثبوته، وصحته، فبطل هذا القسم.
وغير جائز أيضا: أن يكونوا حملوه عن ثقة ثم أرسلوه، وعندهم: أن المرسل غير مقبول، لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا قد كتموا موضع الحجة.
ومن كان كذلك لم يكن موضعا لحمل العلم عنه، ولا موثوقا بروايته، فلما بطل هذان القسمان، صح الوجه الثالث، وهو: أنهم كانوا يرسلونه على وجه القطع والتأكيد له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأيضا: فإنا وجدنا عامة الصحابة - رضوان الله عليهم -، والتابعين - رحمهم الله -، يسمعون الأخبار المرسلة فيصيرون إليها، ويتركون آراءهم لها، وذلك مشهور عنهم، ولو ذكرناهم لطال بهم الكتاب، كما وجدناهم يقبلون المتصل، فمن حيث كانوا حجة في قبول المتصل فهم حجة في قبول المرسل.
فإن قيل: أما الصحابة فإن ظاهر أمرهم بالسماع من النبي - عليه السلام -، حتى يثبت غيره، وكذلك سبيل كل من روى عمن لقيه وظاهر أمره: أنه سمعه. وإن لم يقل: حدثني. فلا يكون في مثل الآخر. ولأن الصحابي إنما يروي عن صحابي مثله. والصحابة كلهم مقبولو الرواية.
قيل له: قد كانوا يجيزون: أنهم لم يسمعوه من النبي - عليه السلام -، وأن بينهم وبينه رجلا، فلا يفرقون بينه وبين ما أسندوه لهم.
وأيضا: فكما أن ظاهر من روى عمن لقيه: السماع منه، فكذا ظاهر من حمله عنه أهل العلم: أنه عدل، مقبول الرواية، حتى يثبت غيره.
وأما قوله: إن الصحابي إنما يروي عن صحابي مثله، وكلهم مقبول الرواية، فإنه ليس كذلك، لأنه قد كان في عصر النبي - عليه السلام - من حكم الله بفسقه، بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وهو: الوليد بن عقبة، وقد كان قوم آخرون هناك قد رأوا النبي - عليه السلام - وعملوا بعده أعمالا أسقطت عدالتهم، وهذا ما لا خفاء به.
أيضا: فلو أن حاكما حكم بشهادة شاهدين وأسند بهما ولم يسمهما - لم يجز لأحد الاعتراض على حكمه، لأجل تركه تزكية الشهود، وكان أمرهم محمولا على الصحة والجواز.
كذلك من روى عمن لم يسمه، يجب حمل أمره على الصحة والعدالة، حتى يثبت غيرهما.
فإن قيل: إن الجرح والتعديل طريقه الاجتهاد، ويجوز أن يعدل الراوي عنه، ولا يكون عندي عدلا، فيحتاج أن يتبين حيث تثبت عدالته، كما أن شاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين، ولم يسمياهما، فلم يجز للقاضي الحكم بشهادتهما، حتى يسمياهما فينظر القاضي في حالهما، كذلك المرسل.