لأهل عصره والتابعين بالصلاح، كما شهد للصحابة، فوجب حمل أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابي، إذ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ظاهر حالهم يقضي تعديلهم، بشهادة النبي - عليه السلام - لهم بذلك.
ألا ترى: «أن النبي - عليه السلام - قال للأعرابي الذي شهد عنده على رؤية الهلال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلما قال: نعم.» قبل خبره. وأمر الناس بالصوم بنفس ظهور الإسلام منه، قبل أن يعرف شيئا آخر من أحواله، لأنه لو كان قد عرفه قبل ذلك، لما سأله هل هو مسلم أو لا؟
كذلك يجب هذا الحكم لأهل عصر التابعين، بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم به. فيقبل خبر من روى عن واحد منهم إذا لم يسمه، ما لم يكن المخبر بذلك لنا معروفا بإرسال الحديث عمن لا يجوز قبول خبره، فإن من عرفناه بذلك لم نلتفت إلى خبره، كما أن من عرف من الصحابة بزوال عدالته لم تقبل روايته، حتى تثبت عدالته.
وثبوته كنحو ما حكم الله تعالى من فسق الوليد بن عقبة بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] .
ومن جهة أخرى: لأن من فقهاء التابعين من قد أخبروا عن أنفسهم: أنهم لا يرسلون الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد صحته وثبوته عندهم.
قال الأعمش: قلت لإبراهيم: إن حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك
حدثني فلان عن عبد الله: فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.
وروي عن الحسن قال: (كنت إذا اجتمع لي أربع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركتهم، وأسندته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
وروى عروة بن الزبير، لعمر بن عبد العزيز، حديث النبي - عليه السلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وأرسله، فقال له عمر: أتشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فقال: نعم، أخبرني بذلك العدل الرضي، ولم يسم من أخبره. فاكتفى منه عمر بن عبد العزيز بذلك، وقبله، وعمل به.
وكان سعيد بن المسيب، والحسن، وغيرهما، يرسلون الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سئلوا عن إسناده أسندوه إلى الثقات، وعلى هذا المنهاج جرى أمر الصحابة - رضي الله عنهم - في إرسالهم الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بضعة عشر حديثا، والباقي سماع من غيره، وليس يكاد يذكر من حدثه به عن النبي - عليه السلام -، إنما يرسله عنه.
وقال البراء بن عازب - رضي الله عنه - (ما كل ما نحدث به سمعناه من النبي - عليه السلام -، ولكنا سمعناه، وحدثنا أصحابنا، ولكنا لا نكذب) . وكذلك النعمان بن بشير يقال: إنه لا يعرف له ما يحكيه سماعا من النبي - عليه السلام -، إلا الحديث الذي فيه «إن في البدن مضغة، إذا صلحت صلح البدن، وإذا فسدت فسد البدن، ألا وهي القلب» .
وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل، فدل ذلك على اتفاقهم جميعا: أنه لا فرقة بينهما في لزوم قبولهما، والعمل بهما.
ووجه آخر: وهو أنه لما ثبت عن الصحابة والتابعين إرسال الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحذف تسمية من بينهم وبينه، لم يخلو في ذلك من إحدى منزلتين:
إما أن يكون عندهم: أن المسند والمرسل واحد، لا فرق بينهما، فيما يتعلق بهما من الحكم، وهو الذي نقوله.